شهدت الانتخابات التشريعيه اقبالا ضعيفا للناخبين و هو ما كانت تخشاه السلطات حيث اصبح الرهان الأساسي هو نسبة المشاركة نظرا لرفضها من قبل جزء من المعارضة والحراك المطالب بالتغيير.
وتمت دعوة حوالي 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني (مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان) السبت لمدة خمس سنوات.
كان هنالك نقص واضح في عدد الناخبين، خاصه الفئه الشبابيه والعنصر النسائي مع توافد اكبر من طرف الرجال والشيوخ، تراوحت هذه الاخيره ما بين “تاديه الواجب وحقهم الدستوري” وفكره انه يجب ان يكون هناك حد سني للتصويت.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل السلطات تخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع
بالرغم من المجهودات المبذوله من طرف الاحزاب والهيئات لجذب الاصوات الشبابيه و إدراجهم في السلك السياسي إلا أن هذه المبادرات آلت بالفشل و لم تحقق النتائج المرجوة رغم ادراجهم في التخطيط للحملات وحتى من خلال زيادة فرص الترشح، بحيث مثل المترشحون الاصغر من 35 سنة ثلث القوائم نسبة لقانون الانتخابات الجديد مع اعطاء فرصة لحاملي الشهادات و المتخرجين حديثا.
