ترأس الوزير الأول، “سيفي غريب”، اليوم اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة جملة من الملفات الهامة ذات الطابع التربوي، الاجتماعي والاقتصادي.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى جانب آليات سيرها ومراقبتها. ويأتي هذا المشروع في سياق تدارك الاختلالات والنقائص التي تم رصدها ميدانيًا، من خلال إعداد دفتر شروط جديد يحدد بدقة الالتزامات الإدارية، التقنية والبيداغوجية المفروضة على المدارس الخاصة.
كما ينص المشروع على إخضاع اعتماد هذه المؤسسات لمتطلبات الخريطة المدرسية، مع إلزامها بتقديم تعليم مطابق للبرامج والمناهج الوطنية، واحترام الثوابت والقيم الوطنية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم التحضيرات لموسم الحج لسنة 1447هـ / 2026م، تضمن أهم المراحل التنظيمية والعمليات المنجزة، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الحجاج.
وفي هذا الإطار، تم إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإسكان، الإعاشة، نقل الحجاج والأمتعة، والإشراف الصحي، إلى جانب رقمنة مختلف العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج، مع إدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج. كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن صورة مشرفة للجزائر خلال هذا الموسم.
وعلى صعيد آخر، تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026–2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، في إطار مسعى شامل لعصرنة هذا القطاع وتحويله إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى إصلاح عميق للنظام التعليمي، من خلال تحسين جودة التكوين، تعزيز قابلية توظيف الخريجين، وتنويع عروض التكوين بما يستجيب بشكل أدق لاحتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، وفي إطار متابعة المشاريع الكبرى المهيكلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات الوطنية.
عوفي نبيلة
