رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الطعن القانوني لقواعد الجيش بشأن متى يمكن للجنود إطلاق أسلحتهم وسط أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي قتلت عشرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة.
كانت ست جماعات حقوقية قد طلبت من المحكمة إعلان عدم قانونية أي أنظمة تسمح للجنود بفتح النار على المدنيين.
لكن في حكمها بالإجماع ، انحازت المحكمة إلى جانب الجيش الصهيوني ، الذي قال إن الاحتجاجات كانت تجري في سياق نزاع مسلح طويل الأمد مع جماعة حماس الإسلامية المسلحة التي تحكم غزة وأن لوائح استخدام الأسلحة تخضع لقواعد الصراع المسلح.
توفر هذه القواعد مساحة أكبر لاستخدام القوة المميتة أكثر من تلك التي تحكم ممارسات إنفاذ القانون.
