يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الرقابية يوم الخميس 12 مارس 2026، بعقد جلسة عامة مرتقبة ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ستخصص لتوجيه تسعة عشر (19) سؤالاً شفوياً إلى أربعة أعضاء من الحكومة، في إطار آلية الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على عمل الجهاز التنفيذي.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الرقابية الدورية التي يحرص من خلالها نواب البرلمان على متابعة أداء القطاعات الحكومية والاستفسار حول عدد من القضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين وتسيير الشأن العام، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية والتنمية المحلية.
وبحسب البرنامج المعلن، سيتلقى إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أربعة أسئلة شفوية تتعلق بعدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعات المحلية وتحسين الخدمات العمومية، في حين سيُوجَّه خمسة أسئلة إلى يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حول قضايا ترتبط بتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين.
كما سيجيب لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عن خمسة أسئلة شفوية تتمحور حول مشاريع البنى التحتية وتقدم الأشغال في عدد من البرامج التنموية، بينما سيواجه فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خمسة أسئلة تتعلق بملفات التشغيل وآليات الإدماج المهني وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وتعكس هذه الجلسة أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان في متابعة السياسات العمومية، من خلال طرح انشغالات المواطنين على طاولة النقاش الحكومي ومطالبة القطاعات المعنية بتقديم توضيحات حول البرامج والإجراءات المتخذة لمعالجة مختلف القضايا المطروحة.
ويرتقب أن تشكل هذه الجلسة فرصة لعرض حصيلة بعض البرامج القطاعية، إلى جانب مناقشة التحديات المطروحة في مجالات الإدارة المحلية، والتنمية الفلاحية، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز سوق العمل، في سياق الجهود الرامية إلى دعم مسار التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية
تقرير عوفي نبيلة
