تحت قيادة عبد المجيد تبون

تحت قيادة عبد المجيد تبون
الإصلاحات السياسية في الجزائر
التحديات والآفاق المستقبلية

منذ انتخابه رئيسًا للجزائر في ديسمبر 2019، واجه عبد المجيد تبون تحديات سياسية كبيرة، فرضتها خلفية الجزائر السياسية بعد الحراك الشعبي في 2019، الذي أتى بعد سنوات من الاستقرار السياسي الهش والفساد المستشري في المؤسسات. سعى تبون إلى تقديم نفسه كرجل الإصلاح والتغيير، محاولًا استعادة ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات الدولة. لكن الإصلاحات السياسية التي أطلقها تبون ليست مجرد مسألة اقتصادية أو إدارية؛ فهي تتعلق بمسار الانتقال الديمقراطي الذي تطالب به قطاعات واسعة من الشعب الجزائري، وتتمحور حول تعزيز الشفافية و الحد من الفساد و إرساء سيادة القانون.

1. الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها تبون

منذ تولي تبون منصب الرئاسة، أطلق مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى بناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية وكفاءة. في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرز المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون في النقاط التالية:

إصلاح الدستور

من أبرز الإصلاحات التي طرحها تبون كان إصلاح الدستور. حيث قام تبون في 2020 بطرح دستور جديد يتمثل في تعديل دستوري جرى الاستفتاء عليه في نوفمبر 2020. ويعد هذا التعديل بمثابة محاولة لتحسين الشفافية السياسية وتعزيز دور المؤسسات المستقلة مثل البرلمان، ومن أبرز بنود التعديل الدستوري:

الحد من سلطات الرئاسة: تم تحديد فترة ولاية الرئيس إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وذلك لتفادي تركيز السلطة في يد شخص واحد كما كان الحال في سنوات طويلة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تعزيز استقلالية القضاء: تم النص في الدستور الجديد على استقلالية أكبر للسلطة القضائية، في محاولة لتقوية مؤسسات الدولة وجعلها أكثر قدرة على محاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين.

التوازن بين السلطات: تم تعديل النظام السياسي ليضمن توازنًا أكبر بين السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة)، والسلطة التشريعية (البرلمان)، والسلطة القضائية، وهو ما يهدف إلى تجنب تركز السلطة في يد جهة واحدة.

حماية الحقوق والحريات: تضمن الدستور الجديد موادًا حول حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مثل حرية التعبير، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في الجزائر.

تعزيز دور الأحزاب السياسية

عمل تبون أيضًا على تعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة للجزائر. وقد اتخذ العديد من الخطوات لتعزيز التعددية السياسية ومنح الأحزاب المعارضة مكانًا أكبر في المشهد السياسي. بعض هذه الخطوات تشمل:

تعديل قانون الأحزاب: بحيث أصبح من الممكن للأحزاب السياسية أن تساهم بشكل أكبر في الحياة السياسية والتشريعية، بما في ذلك تحسين عملية انتخاب أعضاء البرلمان، وتعزيز تمثيل النساء والشباب في البرلمان.

إصلاح نظام الانتخابات: سعى تبون إلى تعديل قانون الانتخابات لزيادة شفافية الانتخابات وضمان نزاهتها، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

تحت قيادة عبد المجيد تبون

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

كانت مكافحة الفساد أحد أبرز الأهداف السياسية للرئيس تبون. فعلى الرغم من أن الفساد كان مشكلة مزمنة في الجزائر، إلا أن تبون أعلن عن عزمه على تقليص هذه الظاهرة بشكل جذري. لتحقيق هذا الهدف، قامت الحكومة الجزائرية بالعديد من الخطوات:

تطوير آليات الرقابة: من خلال إنشاء هيئات رقابية جديدة على غرار الهيئة العليا للشفافية، وفتح المجال أمام التحقيقات في قضايا فساد تخص كبار المسؤولين الحكوميين.

محاكمة المسؤولين الفاسدين: تم محاكمة عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين تم اتهامهم بالفساد، وهو ما ساعد في إعادة الثقة بين الشعب الجزائري وحكومته، رغم أن بعض الأطراف تعتبر أن هذه المحاكمات كانت انتقائية.

الإصلاح السياسي المحلي

على المستوى المحلي، أطلق تبون أيضًا سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز اللامركزية وتحسين الإدارة المحلية، من خلال إحداث تغييرات في طريقة توزيع الموارد على المناطق المحلية، وفتح المجال أمام المجالس البلدية لتكون أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات، في إطار تعزيز الحكم المحلي وتقوية المؤسسات القاعدية.

2. التحديات التي تواجه الإصلاحات السياسية

رغم الإصلاحات العديدة التي أطلقها تبون، إلا أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه هذه الإصلاحات، أبرزها:

التحديات الداخلية

المعارضة السياسية: تواجه سياسة تبون بعض المعارضة من قِبل الحراك الشعبي الذي بدأ في 2019، خاصة من تلك الأطراف التي تعتبر أن التغيير الذي حدث لم يكن جذريًا بما فيه الكفاية. في نظر البعض، لا تزال القيادات القديمة في مواقعها في السلطة، مما يثير القلق بشأن مصداقية الإصلاحات.

البيروقراطية: على الرغم من إعلان تبون عن التزامه بالإصلاح، إلا أن البيروقراطية تبقى واحدة من أكبر المعوقات أمام تنفيذ السياسات بشكل فعال. إذ تستمر بعض المؤسسات في العمل بأساليب قديمة، مما يعرقل جهود الإصلاح.

التحول إلى الديمقراطية: التحدي الأكبر الذي يواجه تبون هو التحول الفعلي إلى نظام ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب الجزائري. وفي هذا السياق، يبقى تساؤل: هل ستظل الجزائر محكومة بنظام سياسي مركزي، أم أنها ستتجه نحو التعددية السياسية الكاملة؟

المعارضة المدنية والمجتمع المدني: لا يزال المجتمع المدني في الجزائر يعاني من القيود القانونية والمراقبة الأمنية، مما يحد من حرية التعبير ويعرقل نمو ثقافة الديمقراطية.

التحديات الاقتصادية

التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر تؤثر بشكل غير مباشر على نجاح الإصلاحات السياسية، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على النفط والغاز في تمويل الاقتصاد. الأزمات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة و ارتفاع معدلات الفقر، تجعل العديد من المواطنين يشككون في فعالية الإصلاحات السياسية إذا لم تواكبها إصلاحات اقتصادية حقيقية.

الديون الداخلية والخارجية: بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، تجد الحكومة الجزائرية نفسها أمام تحدي تسيير الديون والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.

3. آفاق الإصلاحات السياسية في الجزائر

على الرغم من التحديات التي تواجها الإصلاحات السياسية في الجزائر، تظل هناك آفاق إيجابية. إذا تمكن تبون من مواصلة تعزيز الإصلاحات وتحقيق التوازن بين الاستقلالية السياسية و الشفافية الاقتصادية، فإن الجزائر قد تشهد تحولًا سياسيًا تدريجيًا نحو الديمقراطية الحقيقية. لكن ذلك يحتاج إلى:

تعزيز سيادة القانون: ويعني ذلك استقلال القضاء ومساواة الجميع أمام القانون.

تشجيع المشاركة الشعبية: يجب أن تشارك الطبقات المختلفة في الجزائر في عملية اتخاذ القرارات السياسية لتقوية النظام السياسي.

تحقيق التنمية الاقتصادية: تحتاج الإصلاحات السياسية إلى تنمية اقتصادية شاملة تواكبها تحسينات في حياة المواطن الجزائري.

الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس تبون تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية و الديمقراطية في الجزائر. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على عدة عوامل، من بينها قدرة الحكومة على مكافحة الفساد، و تعزيز استقلال القضاء، و توفير فرص اقتصادية للمواطنين. رغم التحديات السياسية والاقتصادية، فإن الإصلاحات التي بدأت تظهر في الجزائر قد تشكل القاعدة الأساسية لبناء دولة أكثر استقرارًا وتقدمًا في المستقبل.