قدمت فرقة البحث التكويني “التشريعات الإعلامية وأخلاقيات المهنة في الجزائر” التابع لجامعة الجزائر 03 ، أولى جلساتها العلميّة في التخصص والموسومة بـ ” المرجعية القانونية للإشهار في وسائل الإعلام الجزائرية وفي الفضاءات الإلكترونية (الممارسات والخلفيات)”…وقد ابتدأت الجلسة الثانية برآسة الدّكتور يونس بصاص وبكلمته التي خصّها للدّكتورة الرّاحلة أمال عميرات رحمها الله ولعطائها المتفاني وبجهدها لخدمة العلم والطالب والجامعة.
ثمّ تلاها بكلمة شكر إلى فرقة البحث التكويني وعلى رأسهم رئيسة الفرقة الدكتورة مليكة عطوي، وكلّ القائمين والفاعلين على نجاح هذا اليوم الدّراسي.
وقد رحب الدكتور يونس بصاص في هذا اليوم الدراسي المنظم بتقنية التحاضر عن بعد…بجميع المشاركين والمتابعين لفعاليات هذا النّشاط العلمي…من خلال مجموعة المداخلات العلمية التي تناولت موضوع الإشهار الذي يعتبر من أكثر المضامين الإعلامية السّمعية البصريّة والمقروءة استهلاكا من قبل الجمهور.
ويعتبر الإشهار المموّل الأساسي لكثير من القنوات التلفزيونية مما نتج عنه فوضى في سوء توزيعه…خاصّة في ظل نقص الأطر القانونية لتنظيمه. وعليه جاء هذا اليوم الدّراسي للبحث في سبل تنظيم الإشهار في المؤسّسات الإعلاميّة الجزائرية ووسائط الاتصال الجديدة، بغية حماية المستهلك الجزائري من جهة واستفادة مختلف المؤسّسات الإعلاميّة من عائدات الإشهار بطريقة منصفة.
وقد استهلت الجلسة العلمية الثانية بالمداخلة الأولى للدكتور فاتح بوفروخ مناصفة مع الدكتورة قطاف سارة من جامعة باتنة والموسومة بـ: “واقع الضوابط القانونية للرسالة الإشهارية في القنوات التلفزيونية الجزائرية”.
تلتها مداخلة الدكتورة هاجر حميود مناصفة مع الدكتورة سعاد بومدين من جامعة البليدة 02 والمعنونة “بالإشهار الإلكتروني وثقافة الاستهلاك في الجزائر”… حيث أشارت الأستاذة إلى أهمية الإشهار الإلكتروني وأظهرت أنّ الإشهار يحمل إيجابيات وسلبيات على المستهلك تؤثر على سلوكه وثقافته الاستهلاكية…كما اعتبرتها افرازات خلّفتها الأنشطة الإنتاجيّة والتسويقيّة بالإضافة إلى الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة بصفة عامّة ناهيك عن حاجات المستهلكين ورغباتهم لمختلف السّلع والخدمات.
أما المداخلة الثانية فكانت للدكتورة سناء مجالدي من جامعة لامين دباغين سطيف 2 مناصفة مع الباحثة مريم لقرع من جامعة مولاي الطاهر سعيدة، والتي جاءت معنونة: “القيم الأخلاقية للرسالة الإشهارية من خلال القوانين التنظيمية للإشهار في الجزائر…حيث ركّزت الأستاذة المتدخّلة على الجانب الأخلاقي للرسالة الإشهارية…خاصة في ظلّ الثّورة المعلوماتية من خلال اختلاط الثقافة المحليّة من الثقافة الغربية، وهذا ما دفع المشرع الجزائري لوضع ضوابط خاصة بالرسالة الإشهارية وقواعد قانونية تنظم الإشهار وتراعي الآداب العامّة والأسس الأخلاقية قصد الحفاظ على كيان المجتمع الجزائري وخصوصياته.
أما المداخلة الثالثة فكانت للدكتورية مختارية بوسماط من جامعة عبد الحميد بن باديس والمعنونة بالإشهار الإلكتروني كآلية لتسويق السّلع والخدمات، مع ضرورة إرساء الضوابط القانونية لممارسته”…حيث تناولت المداخلة الإشهار الإلكتروني وأهميته كأداة أساسية للتعريف بالسلع والخدمات بغية اقتنائها من المستهلك والحصول عليها في إطار الحماية القانونية التي يضمنها التشريع القانوني للمستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية لاسيما قانون 18/05 وقانون المنافسة 03/03 وقانون 04/02 الخاص بقواعد الممارسات التّجارية.
أما المداخلة الرابعة المعنونة بـ: “دور اليقظة الإسترايجية في معالجة المشكلات الإشهارية ” فقد كانت من خلال العرض الذي قدّمه الدكتور عبد المؤمن بيشبيش من جامعة الجزائر 03، حيث تطرق في مداخلته إلى الدور الجوهري في اليقظة الإستراجيّة في نشر الوعي الإلكتروني…مركزا على حيثيات المصطلح وتعريفاته الإستراتيجيّة.
أما المداخلة الخامسة فقد كانت من خلال الدكتور رشيد فريح من جامعة الجزائر 03، مناصفة مع الدكتورة وسام بلهادي من جامعة الأمير عبد القادر من قسنطينة بعنوان :” الظوابط القانونية المنظّمة لسوق الإشهار في الجزائر…حيث تناول البحث أهمّ الضوابط القانونية لسوق الإشهار في الجزائر في ظلّ الفراغ القانوني الذي يعاني منه الإشهار في الجزائر، فابتداء من القانون الصادر 1999 الذي بقي حبرا على ورق والذي من المفروض جاء محررا لقطاع الإشهار الذي بقي حكرا على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ANEP . وقد أكدّ الدكتور رشيد فريح على مصطلح “قوانين مُبعثرة” التي لم تجد لها محلا بعد في السّياسة الإقتصادية للإعراب في مجال الإشهار.
أما المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة العلميّة فقد كانت من نصيب الدّكتورة طيخور فاطمة من المَدرسة العليا للصّحافة وعلوم الإعلام والمعنونة بـ:” الإستراتيجيات الخطابية للإشهارات المُسوّقة الكترونيا ضمن منظور تداولي وآفاق الحماية القانونيّة”، حيث سلّطت الدّراسة الضوء على الخطاب الإشهاري ضمن الصناعان الثّقافية الإعلاميّة من خلال مقاربة تداوليّة تعنى بدارسة الصّيغ اللغويّة ومستخدميها حيث تناولت الباحثة الإستراتيجية الخطابية الإشهارية في ظلّ دراسات ما بعد الحداثة المُقدّمة من طرف العديد من المُفكرين.
كما تمّ التّركيز على علاقة ثلاثيّة الأبعاد من خلال مُقاربة سيميولسانية للخطاب الإشهاري، الإستراتيجيّة الخطابيّة في ظلّ دراسات ما بعد الحداثة وعولمة الإستهلاك. وتوصّلت الباحث بذلك إلى أنّ هناك سمات مشتركة للخطاب الإشهاري الإلكتروني وافرازات عصر ما بعد الحداثة لا سيما ارتكازه على خطاب اتصالي يمتاز بالإغراء والإقناع والجذب بالإضافة على وجود فراغ قانوني لوضع آليات فعليّة بغية مراقبة مدى ملائمة الرسالة الإشهارية لمُقتضيات الواقع.
كما انتهى اليوم الدّراسي بمجموعة من التّوصيات أهمّها تحرير المؤسّسات الإعلاميّة من خلال منحها الإشهار مناصفة من أجل تحقيق عدالة اقتصادية بين المؤسّسات الإعلاميّة وتحيقق حرية التعبير.
كما تشكّر الدكتور يونس بصاص الأساتذة الأفاضل كلّ باسمه على ثراء المُداخلات المُقدّمة من مختلف ربوع الوطن، وشكر أعضاء اللجنة العلميّة واللجنة التنظيميّة وعلى رأسها الدكتورة أمينة بصافة والدكتورة أمال ميراد والدكتورة إبمان بنعجة والدكتورة إيمان عكروف والسّادة رؤساء الجلسات والسّيدات المُقرّرات.
وفي الأخير ضرب لنا موعدا مع الملتقى الوطني الموسوم بالتثقيف الصّحي يوم الإثنين المقبل (14 مارس 2022) لمخبر الإتصال والأمن الغذائي…واليوم الدّراسي لفرقة البحث التكويني بعنوان قراءة في القانون العضوي للإعلام 2012.
سالي سيم
