غير مصنف

وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، يتراس أشغال الدورة (37) لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

Spread the love

 

تراس اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، معالي وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، أشغال الدورة السابعة والثلاثين (37) لمجلس وزراء العدل العرب، التي حضرها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

وألقى السيد الوزير كلمة ثمن فيها الإجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب لتطوير التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، لمواجهة التحديات التي تقتضي تسخير كل الإمكانيات وكييف المنظومات القانونية العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تفعيل مختلف الإتفاقيات والآليات العربية ذات الصلة.

كما استعرض السيد الوزير المسار التي عرفتها الجزائر لإرساء دعائم الشرعية الدستورية وبناء المؤسسات الديموقراطية، بداية بالإنتخابات الرئاسية، ثم تعديل الدستور وتنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية وتنصيب المحكمة الدستورية.

وعرض أيضا السيد الوزير أهم الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجزائري، لتعزيز الحقوق وحماية الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين الحريات، واستقلالية السلطة القضائية.

كما تطرق لموضوع محاربة الفساد ومسعى الدولة الجزائرية لإسترجاع أموالها المهربة للخارج، وأبرز أهمية التعاون الدولي في ذلك، في إطار التعاون الأممي والعربي.

تجدر الإشارة أن أشغال الدورة تضمنت سبعة عشر (17) بندا أهمها مكافحة الإرهاب، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الفساد، الجهود التي قامت بها وزارات العدل في الدول العربية خلال تفشي جائحة كورونا، وكذا دراسة إقتراحات بعض الدول العربية من بينها اقتراحات الجزائر المتعلقة بإعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات الشخصية، بروتوكول عربي حول استرداد الأموال المتأتية من الفساد المكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبروتوكول عربي لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.


كلمـــة معالي وزير العدل، حافظ الأختام
السيّد عبد الرشيد طبي بمناسبة ترأسه للدورة السابعة والثلاثين (37)  لمجلس وزراء العدل العرب

بسم الله الرحمان الرحيم

والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين

 صاحبُ السّعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، أحمد أبو الغيط،

  • أصحابُ المعالي، الإخوة وزراء العدل للدول العربية الشقيقة،
  • معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصَمعاني، الرئيسُ الفخريّ لمجلس وزراء العدل العرب،
  • أصحاب السّعادة السّفراء.
  • السيّدات و السّادة، أعضاء الوفود المُشاركة،

 السّيّدات و السّادة، الحضور الكرام،

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إنّه لمِنْ دواعي الشّرف و جوامع الاعتزاز، أنْ ألتقي إخواني و أشقّائي وُزراء العدل العرب و مرافقيهم في رحابِ جامعة الدول العربيّة،  على أرض الكِنانة جمهوريّة مصر العربيّة الشّقيقة، التي أتوجَّه إلى أشقائنا فيها حكومةً و شعبًا بوافِر الشُكر وخالصِ الامتنان، على ما حظينا به من حُسنِ الاستقبال وكرمِ الضيافة.

كما يطيبُ لي، أنْ أُقدّم جزيل الشّكر لمعالي السيّدة ليلى جفال، وزيرةُ العدل بالجمهوريّة التونسيّة الشقيقة، و أُحييها على الجهود المبذولة خلال تولّيها رئاسة الدورة السّادسة و الثلاثين (36) للمجلس الموقّر، متمنّيا لها دوام التوفيق.

أُوجِّهُ تحيّاتي الخالصة أيضا إلى أصحاب المعالي والسّعادة أعضاء المجلس، على حِرصهم الدائم و استجابتهم الصّادقة، لترقيّة العلاقات التي تجمعُنا في إطار التوافق المطلوب، مراعاةً لمصالح شعوبنا التي تتطلّع إلى التطوّر و الازدهار.

والشُكرُ موصولٌ إلى الأمانة الفنيّة رئيسا وطاقما، على ما بذلوه من جُهد للإعداد لهذه الدورة، و إلى كل من هيّأ أسباب انعقادها، راجيا أن تُكلّل أعمالها بالتوفيق و النجاح، و تحقيق ما نصبوا إليه جميعا من مقاصدَ و أهداف.

وأغتنمُ هذه السانحة لأُعبّر أيضا عن عميقِ تقديري للسيّد رئيس المركز العربيّ للبحوثِ القانونيّة والقضائيّة، وتثمين جهود أعضائه في مَدِّ مجلسنا بما يُساعدُه على تعزيز العمل العربيّ المشترك و تفعيله.

إنّ الاجتماعات الدوريّة لمجلس وزراء العدل العرب في مواعيده السّنويّة، جعَلَهُ في طليعةِ مؤسّسات جامعةِ الدّول العربيّة، التي تعملُ بصورة منتظمة في نطاق اختصاصها، بإرادةٍ صلبة و عزيمة راسخة، لتطوير التعاون العربي في المجالين القانوني و القضائي، وفي جهودٍ متواصلة لإرساء قِيمٍ مشتركة، مِنْ شأنها تعزيز التوافق بين الدُول العربيّة، وتقوية القُدرة على بناء مجتمعاتنا بما يتلاءمُ مع تقاليدها الروحيّة والحضاريّة، وبِما يُعِدُّها لمسايرةِ التطوّرات المُتسارعة التي يَشهَدُها العالم.

  • أصحابُ المعالي والسّعادة،
  • السّيداتُ والسّادة الحضور الكرام،

إنّ التحدّياتٍ التي نُواجهها في ظل المتغيّرات الراهنة، في عالمٍ تتشابكُ فيه المصالح، تقتضي منا تسخير  كل إمكانياتنا و تكييف منظوماتنا القانونيّة، بِما يُعزّزُ التواصل بيننا وتثمين قُدُراتنا الجماعيّة، في مواجهة المخاطر المُحدقة بأجيالنا.

وفي هذا السياق يجدر التذكير بأنّ المجلس الموقّر، تنبّه مُبكّرا إلى هذه التحديّات والمخاطر، فبادَرَ إلى إعدادِ مجموعةٍ من الاتفاقيات المُتعلقة بمكافحة الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتقنيّة المعلومات، وتنظيم زراعة الأعضاء البشريّة، ومنع الاستنساخ البشري، بالإضافة إلى عديدِ البروتوكولات المتعلقة لاسيما بمكافحة القرصنة البحريّة والاتجار بالبشر وغيرها…، فضلاً عن إنجازِ العديد من القوانين العربيّة الاسترشاديّة.

إنّ هذه المنظومة القانونيّة المتكاملة، تُعتبر خُطوة ملموسة تدُلُّ على وعي الدول العربيّة بالمخاطر التي يُشكّلُها الإجرام المنظّم بتعقيداته، لاسيما بعد خروجه من الحيّز الوطني إلى نطاق العالميّة، الأمرُ الذي جعل متابعته من دولة واحدة أمرا صعبا بدون انخراط بقيّة الدول، لذلك فإنّه من الأهميةِ بِمكان أنْ تجِد هذه الاتفاقيّات تجسيدا في أرض الواقع، بوضع آليات كفيلة بتطبيق أحكامها، بما يُمكِّنُ المجتمعات العربية من مواجهة الأخطار المُحدقة بأمنها والماسّة باستقرارها.

وإسهاما من الجزائر في تفعيل التعاون العربي من خلال الأُطُر الاتفاقية المذكورة، اقترحنا على المجلس الموقّر استحداث آليّة عمليّة بعنوان “قاضِ الوصل”، تسمحُ باتّصال القضاة فيما بينهم، الأمرُ الذي من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور و التعاون المستمر بينهم مباشرة، لحَلّ مشاكل المواطنين القانونيّة والقضائيّة، وترقيّة التعاون بين الدول العربيّة في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسّرعة والفعاليّة المطلوبتين.

  • أصحابُ المعالي والسّعادة،

وعلى صعيدٍ آخر لا زالت البشرية قاطبة، تُواجِهُ جائحة كورونا التي أَودت بحياة الملايين من البشر، و تسبّبت في عرقلة مسار التنمية و أثّرت سلبا على اقتصاديات العالم.

وكان من نتائج هذه الأزمة الصحّيّة، ازدياد حجم الإجرام المرتبط خاصّة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية، و استغلالُ البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي، لاستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في غير أهدافها الإيجابية، سواء بارتكاب جرائم تمُسّ بالحياة الخاصّة للأشخاص، أو نشر الأخبار الكاذبة و الإشاعات المُغرضة، بهدف خلق البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي، ناهيك عن الاعتداءات الجسديّة واللفظيّة تجاه مستخدمي الصحّة و تخريب وسائل المؤسّسات الصحيّة.

بالإضافة إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الغرضُ منها النّيل من معنويّات العاملين بالمؤسّسات الصّحّيّة وتثبيط عزائمهم، و أُخرى تضمّنت مشاهد تمُسّ بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى.

وانطلاقا من كل هذه المعطيات، ومن أجل حماية خصوصيّات المواطن العربيّ، تقترحُ الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيّات العربيّة باتفاقيّة جديدة تصُبُّ في المسعى نفسه، تتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة، بهدف حفظ الحقوق الشخصيّة للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدّسة.

  • أصحابُ السّعادة والمعالي،
  • الحضور الكرام،

أغتنمُ فرصةَ هذا اللقاء، لأُطلع أشقائي و زملائي الوزراء و الحضور الكرام، بالمسار الذي عرفهُ بلدي الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، في مسعاه للالتزام بالشرعيّة الدستوريّة و بناء المؤسّسات بصفة ديمقراطية.

إذ بدأ هذا المسار بانتخاب السيّد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019، وإطلاقه العديد من الإصلاحات لبناء جزائر جديدة بمؤسّسات دستوريّة شرعيّة ومتماسكة، تستجيب لتطلّعات الشعب الجزائري.

وتَلاَ ذلك تعديل الدستور الذي صادق عليه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، و الذي جاء بعدّة إصلاحات لتعزيز الحقوق وحماية الحريّات، وتكريس مبدأ الفصل بين السّلطات، واستقلاليّة السُلطة القضائيّة، وتعزيز مؤسّسات الرقابة، وتفعيل دور المعارضة السياسيّة، وتشجيع بناء اقتصاد متنوّع يُثمّن قدرات البلد، الطبيعيّة والبشريّة والعلميّة.

وقد أَفرد التعديلُ الدستوري حيّزا هامّا للسلطة القضائيّة، من خلال تعزيز استقلاليتها، بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهنيّ للقضاة، بما يسمحُ للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريّات، خاصةً و أنها كانت من المطالب التي عبّر عنها الشعب الجزائري ضمن تطلّعاته المشروعة في بناء دولة الحق و القانون.

بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة في شهر جوان الماضي، لاختيار الشعب لممثليه في البرلمان بكلّ سيادة و حريّة، في مسعى يهدف لأخلقة العمل السياسي.

ثُمّ تنصيب المحكمة الدستورية، التي صارت تتمتع بصلاحيّات واسعة تشمل حلّ الخلافات بين السلطات، لتفادي أيّ تعطيل في سير المؤسسات الدستوريّة.

وتمّ استكمال البناء المؤسساتي بانتخاب المجالس المحليّة الأسبوع الفارط، باعتبارها لبِنةً أساسيّة في علاقة الدولة بالمواطن وتجسيدا للديمقراطيّة التشاركيّة، وأداة لتحقيق التنمية المحلّية.

أمّا في موضوع محاربة الفساد، فتمّ إنشاءُ سلطةٍ عليا مستقلّة للشفافيّة والوقاية من الفساد و مكافحته، تتمتّع بصلاحيّات واسعة في هذا المجال على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها.

و في هذا الصدد، وفي الجانب المتعلق باسترداد الأموال المُهرّبة للخارج، فإنّ الدولة الجزائرية تسعى لاسترجاع أموالها المنهوبة، وفق مسعىً شامل أقرّهُ السيّد رئيس الجمهورية، يتطلب تحقيق جزءٍ كبيرٍ من هذا المسعى تكثيفُ التعاون الدولي في الإطار الاتفاقي الأُممي و العربي.

ونحنُ على يقين أن هاجس محاربة الفساد و استرجاع الأموال الناتجة عنه هو هاجسُ جميع الدول العربية، يتطلّب توحيد الجهود. وبالمناسبة فإننا نُثمّن و نُحيي النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نُظّمت هذه السّنة في هذا الإطار.

ووعيًا منّا بتعقيدات هذا الموضوع وأهميّته لدى كل الدول العربية، فقد اقترحت الجزائر على المجلس الموقّر إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة للخارج، سيكونُ مُكمّلا للاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد.

  • أصحابُ المعالي والسّعادة، السّيّداتُ و السّادة الوزراء،
  • السّيّداتُ والسّادة الحضور الكرام.

إنّ ما يُقدّمُه المجلس الموقّر من عمل جدّي ودائمٍ، سيفضي لا محالة إلى إرساء منظومة قانونيّة عربيّة تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمّتنا العربيّة، وهو ما تعكسه الموضوعات المُدرجة ضِمنَ بُنود جدول أعمال هذه الدورة التي أتشرّفُ بتولّي رئاستها، متمنيّا أن تُكلّل أعمالها بالتوفيق و النجاح.

وفقنا الله لما فيه الخير

أشكركم على كرم الإصغاء

والسلام عليكم ورحمة  الله تعالى و بركاته

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى