قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم كلمة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وفي كلمته أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل ” السعيد سعيود ” اليوم خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني “إبراهيم بوغالي”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان “نجيبة جيلالي”، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن مشروع القانون يأتي تجسيداً للإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة.
أضاف أن الهدف منه هو تعزيز مبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وضبط آليات تأسيسها ونشاطها وتمويلها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتكافؤ الفرص بين مختلف التشكيلات السياسية، كما شدد على أن النص المقترح يكرّس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية العمل السياسي في إطار احترام أحكام الدستور والثوابت الوطنية والنظام العام، مشيرا في ذات السياق إلى أن تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالحياة الحزبية يُعد خطوة أساسية لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية، وتعزيز دور الأحزاب في تأطير المواطنين والمساهمة الفعلية في النقاش العمومي وصناعة القرار، بما يدعم المسار الديمقراطي ويعزز الثقة في المؤسسات.
وقد شهدت الجلسة نقاشاً موسعاً، حيث طرح عدد من النواب ملاحظاتهم واقتراحاتهم لإثراء النص، مؤكدين أهمية أن يشكل القانون دعامة حقيقية لتطوير المشهد السياسي الوطني، وأن يسهم في إرساء قواعد تسيير أكثر شفافية وتنظيماً داخل الأحزاب.
ويُرتقب أن يواصل المجلس مناقشة المشروع ضمن الآجال والإجراءات الدستورية المعمول بها، تمهيداً لدراسته والتصويت عليه، في خطوة تشريعية تعكس حرص السلطات العمومية على تعزيز الحوكمة السياسية وتكريس ممارسة حزبية مسؤولة وفعّالة.
تقرير عوفي_نبيلة دزاير_نيوز
