ندرة المعادن ترعب أوروبا
دخلت صناعة السيارات الأوروبية مرحلة تأهب قصوى، مع تسجيل اضطرابات متزايدة في سلاسل التوريد نتيجة شحّ في إمدادات العناصر الأرضية النادرة. فقد اضطرت عدة مصانع تابعة لمجهزي القطاع إلى تعليق نشاطها، وسط تحذيرات رسمية أطلقتها “رابطة مورّدي السيارات الأوروبيين” (CLEPA)، محذّرة من تداعيات القيود الصارمة التي بدأت الصين بفرضها منذ شهر أبريل على تصدير هذه المعادن الحيوية، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتُعدّ العناصر الأرضية النادرة، وعددها 17، مواد أساسية تدخل في تصنيع المحركات الكهربائية، وأجهزة الاستشعار، والمكوّنات الإلكترونية الدقيقة المستخدمة على نطاق واسع في السيارات الحديثة. ومنذ بداية الربيع، شددت بكين قبضتها التنظيمية على صادرات هذه المعادن، ما أدى إلى قبول ربع فقط من طلبات التراخيص المقدّمة من الشركات الأوروبية خلال الفترة ذاتها.
وأعربت “كليبا” عن قلقها من المعايير المعقدة والمتباينة بين الأقاليم الصينية، والتي باتت تشترط في بعض الحالات الإفصاح عن معلومات حسّاسة تتعلق بالملكية الفكرية. هذا المشهد، الذي وصفته الرابطة بـ”الضبابي وغير المستقر”، يعمّق مخاوف الفاعلين الصناعيين، لا سيما وأنّ رفض التراخيص غالبًا ما يستند إلى اعتبارات إدارية بحتة، ما يفاقم من تعقيد الوضع.
ارتدادات تتجاوز السيارات
الأزمة الحالية لا تقتصر على قطاع السيارات وحده، بل تمتد آثارها إلى الصناعات الجوية والإلكترونية والدفاعية وصناعة أشباه الموصلات. فالصين، التي تهيمن على ما يقارب 90% من الإنتاج العالمي لبعض هذه العناصر، توظف هذا المورد الاستراتيجي كورقة ضغط في لعبة التوازنات الجيوسياسية. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذه الإجراءات الصينية تأتي كرد فعل مباشر على السياسات الحمائية التي أعاد دونالد ترامب طرحها بعد عودته القوية إلى الواجهة السياسية، والتي تُعدّها بكين معادية لمصالحها التجارية.
وفيما تتضاءل المخزونات الأوروبية بوتيرة سريعة، حذّرت “كليبا” من احتمال توقّف مزيد من المصانع في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما ينذر بتداعيات عميقة على سلسلة القيمة في الصناعة الأوروبية التي تواجه أصلًا ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسارع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية.
ف. ب
