عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، صبيحة اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة السيد محمد رباح، خُصص للاستماع إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، حول نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، ونائب رئيس مجلس الأمة السيد مراد لكحل.
ويأتي نص القانون الجديد، الذي يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، كأحد الركائز الأساسية لتحديث الحياة السياسية تماشياً مع إصلاحات دستور 2020، حيث يهدف إلى معالجة نقائص القانون القديم (12-04)، ومكافحة ظاهرة “التجوال السياسي” للمنتخبين، مع وضع آليات صارمة لضبط مصادر تمويل الأحزاب ومنع التمويل الأجنبي.
وأوضح الوزير سعيود أن إعداد هذا النص تم عبر مسار تشاوري واسع شمل الأحزاب والخبراء، مؤكداً أنه يكرس مبادئ الديمقراطية من خلال اعتماد مبدأ التداول على المسؤوليات داخل هياكل الحزب، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتدعيم قواعد الشفافية في التسيير.
من جانبه، أبرز رئيس اللجنة السيد محمد رباح أن دراسة هذا النص تندرج في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحديد الإطار القانوني لتأسيس وتنظيم نشاط الأحزاب، بما يضمن دورها في تأطير المواطنين في ظل احترام أحكام الدستور ووحدة الدولة وثوابتها الوطنية.
وفي ختام الجلسة، وبعد الرد على أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة، باشرت هذه الأخيرة إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون، تمهيداً لتقديمه وعرضه للمناقشة في جلسة علنية بمجلس الأمة صبيحة يوم الاثنين 30 مارس 2026.
تقرير: علي فاطمة الزهراء .
