قمعٌ ممنهج بالصحراء الغربية

دعا ثمانية مقرّرين خاصّين تابعين للأمم المتحدة المغرب إلى الوقف الفوري لما وصفوه بـ”حملة القمع، والتمييز العنصري، والعنف” ضد الصحراويين في الأقاليم التي يسيطر عليها من الصحراء الغربية. وجاء هذا النداء الأممي استجابة لتقارير موثقة تشير إلى انتهاكات متكررة ومستمرّة، تشمل المضايقات، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات الجسدية، وحتى الملاحقة بسبب التعبير عن الهوية الثقافية.

الخبراء الأمميون عبّروا عن بالغ قلقهم إزاء هذا الوضع الذي وصفوه بالممنهج، مبرزين أن الانتهاكات لا تبدو معزولة أو طارئة، بل تمثل سياسة قمع واسعة النطاق تستهدف الأصوات المطالبة سلمياً بحق تقرير المصير. كما ذكّروا بأن الصحراء الغربية ما تزال، وفق تصنيف الأمم المتحدة، إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي منذ 1963، وهو ما يجعلها آخر مستعمرة تنتظر تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية.

التقرير الذي أعده الخبراء تضمّن توثيقاً لحالات عنف تمارسها الشرطة، ومداهمات بدون أوامر قانونية، إلى جانب مراقبة رقمية لصيقة وتحركات ميدانية تقيد حرية الأفراد، بالإضافة إلى عقوبات طالت مشاركين في فعاليات سلمية، أو مؤتمرات دولية، أو حملات مدنية. اللافت أن بعض المستهدفين لم يفعلوا أكثر من التعبير عن الانتماء للهوية الصحراوية أو إحياء مناسبات ثقافية.

كما لم تسلم المنظمات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان من هذه السياسة، إذ سجّلت تقارير إغلاق مقراتها، وملاحقة ناشطيها، وفرض قيود على تنقلاتهم، ما اعتبره الخبراء سعياً ممنهجاً لإسكات أي نشاط مدني مستقل قد يعبّر عن تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ويُشار إلى أن هذه المراسلة الأممية جاءت إثر شكوى تقدّمت بها منظمات صحراوية فاعلة، من بينها مجموعة العمل من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وجمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وتجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان. ومنذ تاريخ الشكوى، توفيت اثنتان من الضحايا المبلغ عنهن: فاطماتو دحوار، وهيجي مبارك، وهو ما يزيد من حجم القلق الدولي.

كذلك، نبّه المقررون إلى سياسة يبدو أنها تهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة، من خلال مصادرة الأراضي الصحراوية ومنحها لمستوطنين مغاربة مدعومين بإعانات مالية لتشييد مساكنهم، بينما يُقصى السكان الأصليون من فرص السكن اللائق ويُعاملون على أساس تمييزي.

وفي ختام رسالتهم، شدّد الخبراء على ضرورة التزام المغرب بمسؤولياته القانونية الدولية، ووضع حد عاجل للانتهاكات القائمة، مع ضمان احترام حق الصحراويين في تقرير المصير. كما دعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة وشاملة، بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

ف. ب