قضى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد بإدانة وزير المالية الأسبق محمد لوكال ب 5سنوات حبسا نافدا عن تهم دات صلة بالفساد
للإشارة فقد كان يشغل مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي
كما وتوبع المتهم محمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
وتجدر الإشارة في دات السياق إلى أن المجلس
أيد في نفس القضية الحكم الابتدائي 3 سنوات حبسا نافذا الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك، عزالدين رابط
أمال قشيشد
