آخر الأخبارأوراق حضاريةجزائرياتدولياغير مصنفمتفرقاتمحلياتيحدث اليوم

وقفة احتجاجية سلمية لأساتذة جامعات معاهد ومدارس الوطن يوم 22 مارس 2022

Spread the love

في بيان اطلعت عليه دزاير نيوز اليوم لوقفة وطنية تحضر يوم الثلاثاء المقبل والموافق لـ22 مارس 2022 لأساتذة جامعات معاهد ومدارس الوطن المعنيون بمشكل السكن، وتحت شعار لا تنمية دون جامعة… لا جامعة دون أستاذ…لا أستاذ دون : أجر محترم…سكن لائق وظروف عمل مريحة.

البيان المطلع مذيّل برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وقد جاء في البيان التالي:

بعد انقطاع لأشهر عديدة يعتزم الأساتذة الجامعيون المعنيون بمشكل السكن العودة إلى الاحتجاج عبر تنظيم وقفة وطنية سلمية يوم الثلاثاء 22 مارس المقبل. حيث أجمع الأساتذة في لقاءهم المنعقد يوم 2 مارس الفارط على أن كل المبادرات التي قاموا بها مع الوزارة الوصية وكذا الرسائل والشكاوى المقدمة للهيئات العليا لم تجد لها أذانا صاغية ولم تحقق الأهداف المرجوة منها إلى غاية اللحظة وظلت تراوح مكانها.

هذا، وقد كان آخر تواصل لممثلي الأساتذة مع القائمين على الملف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العالمي بداية شهر جانفي المنصرم، إذ تم إعلامهم أن بيانات الأساتذة طالبي السكن قد تم تبليغها إلى وزارة السكن والعمران…لكن لا جديد يذكر حول هذه المسألة القضية…إلى غاية كتابة هذه الأسطر دون تبرير لمثل هذه المماطلة والتأجيل في قضية محورية لاستقرار الأستاذ الجماعي…وكذا الجامعة على حد سواء.

بدورهم حاول ممثلو الأساتذة التقرب عديد المرات من وزارة السكن حيث أودعوا طلبي لقاء شهر فيفري الماضي دون تلقي أي رد وهو شيء مؤسف حيث حث رئيس الجمهورية الإدارات العمومية على استقبال المواطنين والسهر على احتياجاتهم فما بالك بالأستاذ الجامعي.

في نفس الوقت خلال الفترة الأخيرة قام الأساتذة المعنيون بمبادرات عدة منها إمضاء رسالة جماعية موجهة للسيد وسيط الجمهورية…والتي كانت صحيفة الشروق السبّاقة لتناول تفاصيلها…يلتمسون فيها تبليغ انشغالهم للسيد رئيس الجمهورية، ولكن بقيت هذه الأخيرة حبرا على ورق ولم تلق التجاوب المرجو منها.

هذا وقد توجه ممثلو الأساتذة إلى أعضاء الهيئة التشريعية حيث طرحوا مجمل الانشغالات على بعض نواب البرلمان الذين استقبلوهم بكل سعة صدر وأكدوا أنهم سيبادرون لتبليغ هاته الانشغالات إلى الهيئات المخولة عبر كل الصيغ المتاحة…أسئلة شفوية، كتابية أو نقل انشغال حسب ما وعدوهم به.

كما كان للأساتذة الممثلين لقاء مع رئيس لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني والذي أبدى اهتماما وتضامنا كبيرين بالقضية كونها تخص نخبة المجتمع وخاصته مؤكدا على التزامه بنقل الانشغال مع قائمة تصورات لأهم الحلول المقترحة من طرف الأساتذة إلى السلطة التنفيذية. ومن بين ما تضمنته القائمة من حلول :

  1. ضرورة التفعيل المستعجل للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن سنة 2014، والقاضية بتخصيص سكنات إعارة مستعجلة من الحصص الجاهزة وتوزيعها في أقرب وقت ممكن، في انتظار تجسيد مشاريع السكن الخاصة بالأستاذ،
  2. اقتطاع عدد من السكنات الاجتماعية في كل ولاية وتخصيصها للأساتذة الجامعيين كونها مخصصة أصلا للحالات المستعجلة.
  3. تخصيص منحة بدل إيجار سكن بأثر رجعي، للأستاذ غير المستفيد من سكن، على غرار ما تم اعتماده في دول عدة أو قطاعات أخرى كالعدالة وغيرها فمن غير المعقول ولا المقبول معاناة لبنة المجتمع ممثلة في الأستاذ الجامعي من كراء سكنات لسنوات عديدة وبأسعار أخذة في الارتفاع.
  4. إعطاء الأولوية للأستاذ الجامعي في الاستفادة من الفائض المسجل في السكنات الجاهزة بصيغ LSP, AADL, LPA مع اسقاط شرطي الإقامة بالبلدية والأجر الأدنى بحكم المسار المهني التدرجي للأستاذ-الباحث،
  5. دعم ملفات الأساتذة الجامعيين المسجلين من قبل بأحد الصيغ السكنية وتسريع عملية حصولهم عليها مثل LSP, AADL, LPA ،
  6. تسهيل استفادة الأساتذة الجامعيين غير المسجلين بعد في أحد الصيغ السكنية و اعطاءهم الأولوية ضمن قوائم المستفيدين من السكن دون قيد أو شرط من قبيل شرطي الإقامة بالبلدية والأجر الأدنى بحكم المسار المهني التدرجي للأستاذ-الباحث،
  7. الكفّ عن التحويل القسري لملفات الأساتذة الجامعيين إلى السكن الترقوي LPP باهظ التكاليف، بحكم أن جلّ الزملاء أودعوا طلبات سابقة للحصول على سكن من البرامج الخاصة بالأستاذ، أو من الصيغ الأخرى وتحملوا التبعات المالية لكراء سكنات لسنوات عديدة يصل بعضها إلى 20 سنة أو أكثر.
  8. تطهير وتحيين القوائم الخاصة بالسكن الوظيفي لكل الحصص السكنية بما فيها الحصص السابقة، عبر تشكيل لجان تحقيق حيادية وزارية أو برلمانية على مستوى كل المدن الجامعية مع إشراك الأساتذة المعنيين بالانشغال، للوقوف على مدى التجاوزات والخروقات المسجلة في الملف مع اتخاذ اجراءات ردعية للمخالفين.
  9. استرجاع السكنات الوظيفية الشاغرة أو المغلقة دون استغلال من أصحابها أو المستغلة من طرف أشخاص لا ينتمون لسلك الأساتذة الجامعيين مع اعادة توزيعها بكل شفافية في أقرب الآجال.
  10. ضرورة استفادة الأساتذة الجامعيين المقيمين في ولايات بعيدة عن مقر سكناهم الأصلي من سكنات وظيفية في ولايات عملهم الحالية و لو كانوا يحوزون على سكنات فردية في ولايات إقامتهم الأصلية بحكم بعد المسافة بينهما بما يسهل أداءهم لعملهم هناك.
  11. دعم إطلاق مشاريع خاصة بالأستاذ بشكل تعاونيات عقارية أو بنايات جماعية، مع توفير العقار وتهيئته، وإبرام إتفاقيات مع المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية، تتعلق بتمويل مشاريع سكنات لأساتذة بصيغ تمويل إسلامية بهامش ربح مدعم من طرف الدولة.
  12. تخصيص منحة غير مستردة لاقتناء مسكن للأساتذة الجامعيين.
  13. إبرام اتفاقيات مع المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية، تتيح تمويل اقتناء الأستاذ لسكن خاص وفق صيغ إسلامية وبهامش ربح مدعم من طرف الدولة مع دعم خاصية الدفع الميسر لها.
  14. التعجيل بتوفير بديل وافي، كما ونوعا، للسكنات غير اللائقة (إقامة جامعية مهجورة ومهترئة مثل حالة سيدي بنور) التي عرضت على الأساتذة الجامعيين، بصيغة سكن وظيفي، مع ضرورة الاعتذار للأساتذة الذين وردت أسماءهم بالقوائم (وثيقة مرفقة).
  15. الرفض الكلي لإسكان الأستاذ الجامعي في الإقامات الجامعية لما في ذلك من إهانة لمنزلته العلمية إلا بصفة مؤقتة أو في حالات الضرورة القصوى على أن تخصص غرف لائقة معزولة عن باقي أجنحة الطلبة.
  16. تفعيل وتجديد لجان السكن فورا عن طريق الاقتراع عبر كل المؤسسات والمدن الجامعية على أن تباشر مهامها في أقرب الآجال وأن تنشر تقاريرها المفصلة، في أسرع وقت، عن وضعية كل السكنات الوظيفية المشرفة على تسيير ملفاتها بكل نزاهة وشفافية ودون تعتيم.
  17. إعداد نظام معلوماتي، لبطاقية السكنات الخاصة بالقطاع، يتيح الوصول بأريحية وبكل شفافية إلى المعلومة الخاصة بهذه السكنات: عدد السكنات المأهولة، الشاغرة، نوع السكنات، موقعها، مصدرها، بيانات المستفيدين منها، قرار لجنة السكن بشأنها، وثيقة إثبات التخصيص مع السند القانوني، الوضعية المهنية لشاغلها وكذا وضعية المستفيد بالنسبة للبطاقية الوطنية للسكن.
  18. السهر على التحيين الدوري للبطاقية السابق ذكرها بصفة سنوية أو نصف سنوية بهدف الاستغلال الأمثل لها ووقف التلاعبات المسجلة بها،
  19. ضرورة تواجد ممثلين منتخبين عن كل مؤسسة جامعية في لجان سكن المدن الجامعية.
  20. وقف التجاوزات الإدارية والممارسات التعسفية المنتهجة ضد الأساتذة طالبي السكن

وبناء على ماورد أعلاه وعلى حالة الركود المسجلة في الملف وسياسة المماطلة المنتهجة من قبل السلطات المخولة قانونا لحل هذه المشاكل والاختلالات تبنى الأساتذة الجامعيون بالإجماع قرار العودة إلى الوقفات الاحتجاجية الدورية على أن تكون البداية بوقفة وطنية سلمية الثلاثاء 22 مارس المقبل أمام مقر الوزارة الوصية…وكذا أمام مديريات مؤسسات التعليم العالي عبر كافة المدن الجامعية الأخرى… مع إمكانية التصعيد خلال الأسابيع المقبلة في حالة عدم التعاطي بإيجابية مع المطالب.

وسيتم خلال هذه الوقفات عبر كل ربوع الوطن استكمال جمع التوقيعات لمراسلتين إحداهما موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية يطالبونه فيها بالإسراع في تجسيد وعوده الانتخابية وخاصة ما جاء في البند 41 ب” تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما”…بما يحفظ هيبة النخب المثقفة ويكبح هجرتها للخارج.

وقد خصصت الرسالة الأخرى إلى السيد وزير قطاع التعليم العالي يدعونه فيها إلى التحرك العاجل لحوكمة تسيير السكنات الوظيفية وسكنات الإعارة المخصصة للقطاع استنادا للإطار القانوني المنظم للسكن الوظيفي والنظر في العدد المعتبر من الاختلالات المعبر عنها في تظلمات الزملاء المرشحين للاستفادة من السكنات الوظيفية:

سكنات شاغرة، سكنات مأهولة بغير وجه حق، إستفادات متعددة بالإضافة إلى إضفاء الشفافية على تسيير الحظيرة السكنية للقطاع ورقمنة تسييرها مما يتيح الوصول بأريحية وبكل شفافية إلى المعلومة، الخاصة بالسكن الوظيفي عبر كل مؤسسة أو مدينة جامعية وكذا ضرورة تجديد وتفعيل لجان السكن و إشراك ممثلين منتخبين للأساتذة طالبي السكن من كل المؤسسات في لجان المدن الجامعية.

وبالإضافة إلى مشكل السكن يطرح الأساتذة مسألتي تحسين الأجور بما يتماشى مع قيمة الأستاذ الجامعي قياسا مع باقي الدول وكذا إشراك الأساتذة الجامعيين في إعداد القانون الأساسي للأستاذ…حيث تصر الوزارة في كل مرة الربط بين الأمرين.

لكن الملاحظ أن منذ الإعلان عن بداية صياغة مسودة القانون الأساسي قبل عامين لم تتسرب أي معلومة عنه ولم يتم استشارة الأستاذ في محتواه علما أنه المعني المباشر به عدا بعض الاجتماعات المغلقة بين الوزارة وممثلي بعض النقابات، محدودة التمثيل في الوسط الجامعي، مما أصبح يطرح تساؤلات عدة عن مدى جدية هذا المسار وطبيعة مخرجاته.

وفي الأخير يبقى الأستاذ الجامعي محور أي عملية تطوير مجتمعية و نواة كل مشروع نهضة للدّول المتطوّرة والتي لم تحدث إلا به وبمساهمته الفعالة.

 

نص الرسالة المقترح للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

مقترح رسالة ستتلى وتسجل يوم وقفة الثلاثاء 22 مارس وتبلغ مرفوقة بتوقيعات الزملاء من كل القطر الجزائري

الجزائر، في 22 مارس 2022

من أساتذة جامعات معاهد ومدارس الوطن

إلى السيد رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد:

إن المتصفح لما جاء به برنامجكم الانتخابي يأخذ انطباعا بأنكم على إحاطة كاملة بما هو ضروري ومستعجل للنهوض بمقومات الأمة، حيث أن توجيه الرأسمال البشري إلى الانشغال بضروريات الحياة يعد جريمة في حق الوطن وأحد مظاهر عجز الدول عن تثمين موردها البشري، ناهيك عن مواردها الأخرى. واستنادا للوعد 41 الخاص ببرنامجكم الانتخابي، والذي التزمتم من خلاله بـــــــــ ” تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما”، ونظرا لما يكابده الأستاذ-الباحث من هضم للحقوق ودوسا على الكرامة، هي كلها أزمات ومشاكل تظل تٌشتت تركيزه، تؤثر على أداءه وتعيق تفرغه لما هو أهم، من تحصيل الضروريات الاجتماعية والمهنية. اسمحوا لنا سيادة الرئيس أن نوجه إليكم النداء الآتي:

كما تعلمون، أن الحياة المهنية للأستاذ الجامعي، عكس ما يعتقده الكثيرون، ليست تسعة (09) ساعات دروس ولا حتى أربعين ساعة (40) عمل أسبوعيا كما في الوظائف الأخرى، بل هي سعي فكري مستمر، وسباق مع الزمن لفترات تمتد لساعات متأخرة من الليل يوميا، وتأخذ معها حتى عطلة نهاية الأسبوع والعطل الأخرى، لتحضير الدروس وتقييم تحصيل الطلبة، وغيرها من الأعباء البيداغوجية والعلمية والبحثية والمساهمة في برامج التنمية البشرية والمادية للأمة.

السيد الرئيس؛ لكم واسع النظر، فيما آلت إليه الأمور، فموازاة مع الواقع المهني الحافل والمتشعب للأستاذ-الباحث الجزائري، الذي لا يقابله أي تحفيز، فاقمت بعض الخيارات المرتجلة والغير مدروسة والمتخذة من جانب واحد بتعقيد الظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ-الباحث، وتشتيت تركيزه إلى المطالبة بتوفير ضروريات الحياة والعمل.

السيد الرئيس؛ إضافة إلى ظروف العمل القاسية؛ وضُعف الأجر الذي يُصرف في العادة كله أو الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الاجتماعية واقتناء بعض مستلزمات العمل أحيانا، يأتي مشكل السكن للأستاذ-الباحث ليقضي على آماله وصبره وحسن ظنه ويجعل من البلد، بسوء نية أو بسوء تدبير، من بلد يعمل على جلب واسترجاع الكفاءات إلى مضرب للمثل كبلد طارد للكفاءات..

السيد الرئيس؛ إن الكثير من الأساتذة-الباحثين، يعانون وذويهم تبعات اللاإستقرار الاجتماعي والأسري بسبب حرمانهم من حقهم الأساسي في السكن (تجميد المشاريع المخصصة لهم سابقا)، دون توفير بديل يضمن لهم مسكن مستقر ما يمكنهم من التركيز أكثر على رسالتهم النبيلة.

السيد الرئيس؛ تحت شعار ” لا تنمية دون جامعة؛ لا جامعة دون أستاذ؛ لا أستاذ دون ظروف عمل مريحة؛ دون سكن محترم ولا أجر محفز”، يبادر أساتذة جامعات ومدارس ومعاهد الوطن باستئناف مسار الوقفات الاحتجاجية بصفة دورية وكلهم أمل في أن يصلكم صوتهم ونداءهم هذه المرة.

وإذ نلتمس منكم، السيد رئيس الجمهورية، إسداء التعليمات اللازمة للتكفل الجدي الفوري بملف الأستاذ الباحث وتجسيد الوعود التي جاء بها برنامجكم الانتخابي بما يسمح فعلا بــــــــــ ” تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما”، فإن نوافيكم، عبر ملحق هذه الرسالة، ببعض المقترحات العملية المتوافق عليها من طرفنا، ونجدد إلتزامنا بدعم كل الجهود المخلصة من اجل المعالجة الفعالة والمستعجلة للانشغالات المطروحة، وتلك الرامية إلى النهوض بالجامعة والوطن بصفة عامة.

تفضلوا السيد رئيس الجمهورية بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

  مرفقات:

  • مقترحات الزملاء الأساتذة الباحثين للتكفل بالانشغالات المطروحة؛
  • قائمة الامضاءات.

مقترحات للتكفل بالإنشغالات المطروح

السكن

إن توفير السكن والاستقرار مطلب ملح ومستعجل ولا يخفى على أحد تبعات اللااستقرار والترحال المستمر على الحياة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الباحث، بالإضافة للأثر المالي المعتبر، المترتب عن كراء مسكن، خاصة في ظل الارتفاع المطرد لأسعار الكراء، وكذا باقي مستلزمات الحياة مع جمود الأجور منذ أكثر من 13 سنة، وعليه نقترح ما يلي:

  1. التفعيل المستعجل للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن سنة 2014، والقاضية بتخصيص سكنات إعارة مستعجلة من الحصص الجاهزة وتوزيعها في أقرب وقت ممكن، في إنتظار تجسيد مشاريع السكن الخاصة بالأستاذ،
  2. في حالة التعذر تخصيص منحة بدل إيجار سكن بأثر رجعي، للأستاذ الغير مستفيد من سكن، على غرار ما تم اعتماده في القطاعات الأخرى كالعدالة وغيرها.
  3. تسهيل استفادة الأستاذ من السكنات الجاهزة من مختلف الصيغ LSP, AADL, LPA مع إسقاط شرطي الإقامة وتسقيف الأجر بحكم المسار المهني التدرجي للأستاذ-الباحث.
  4. الكف عن التحويل القسري لملفات الزملاء إلى السكن الترقوي باهظ التكاليف، بحكم أن جل الزملاء أودعوا طلبات سابقة للحصول على سكن من البرامج الخاصة بالأستاذ، أو من الصيغ الأخرى وتحملوا التبعات المالية، لكراء سكنات، سنوات عددية يمتد بعضها إلى 20 سنة أو أكثر.
  5. تطهير وتحيين القوائم الخاصة بالحصص السكنية السابقة، بإشراك الأساتذة المعنيين بالإنشغال، والانتهاء من توزيع السكنات الشاغرة في أقرب الآجال.
  6. دعم إطلاق مشاريع خاصة بالأستاذ بشكل تعاونيات عقارية أو بنايات جماعية، مع توفير العقار وتهيئته، وإبرام إتفاقيات مع المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية، تتعلق بتمويل مشاريع سكنات للأساتذة بصيغ تمويل إسلامية بهامش ربح مدعم من طرف الدولة.
  7. إبرام إتفاقيات مع المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية، تتيح تمويل إقتناء الأستاذ لسكن خاص وفق صيغ إسلامية وبهامش ربح مدعم من طرف الدولة.

القانون الأساسي للأستاذ البحث

تعمد الهيئات الوصية في كل مرة إلى ربط مطالب الأستاذ-البحث، بتحسين ظروفه الإجتماعية والمهنية، بالقانون الأساسي، الذي هو في طريق الإعداد حسبها. وبالرغم من الإشارة، كل مرة، أن مسار إعداده يجري بطريقة تشاركية، فإنه إلى غاية اللحظة لم تعرض أي مسودة لهذا القانون ولم تطلق أي استشارة بشأنه في الوسط الجامعي، عدا بعض التصريحات المقتضبة بأن هناك تقدم، لا يمكن بأي حال من الأحوال نفيها أو تأكيدها بسبب غياب دليل مادي.

وعليه نقترح:

  • الإسراع في طرح المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للأستاذ-الباحث على الأستاذ-الباحث لإستشارة واسعة، كما كان عليه الحال حين إعداد القانون التوجيهي للتعليم العالي،
  • تحديد آجال زمنية لإستصدار القانون، على أن يكون جاهزا وأن يدخل حيز التنفيذ بداية السنة الجامعية المقبلة 2022/2023 على أقصى تقدير،
  • إقتراح رزنامة زمنية أولية معقولة يتم خلالها جمع وتصنيف مخرجات الإستشارة، الخاصة بكل محور، وتنظيم ورشات متخصصة، لكل محور، يتولى فيها الزملاء الأساتذة المنتخبون بالمجالس العلمية، المجالس الإدارية، لجان الخدمات الإجتماعية واللجان المختلطة دراسة ما هو مطروح وإعداد وثيقة أولية للقانون الأساسي للأستاذ-الباحث،
  • تطرح الوثيقة الأولية للمناقشة والإثراء مرة أخرى خلال رزنامة زمنية معقولة وبنفس الطريقة الأولى،
  • إعداد وثيقة نهائية وعرضها للمصادقة عليها من طرف كل الهيئات المنتخبة بالمؤسسات الجامعية قبل عرضها على الهيئة التنفيذية والتشريعية.

 

سالي سيم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى