

عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، برئاسة السيد عزوز ناصري، وبمشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط رزنامة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 6 أفريل 2026، إلى جانب دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم المكتب الموسع بتعازيه الخالصة إلى قيادة وضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي، وإلى عائلات الشهداء الذين ارتقوا إثر تحطم طائرة نقل عسكرية نهاية الأسبوع المنصرم، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وخلال الاجتماع، نوّه المكتب عالياً بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مثمّناً حرصه المتواصل على ضمان حقوق فئة الشباب وصون كرامتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، إلى جانب الخطوات المسؤولة الرامية إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وفي السياق ذاته، ثمّن المكتب الإجراءات المتخذة لضمان توفير أضحية عيد الأضحى للمواطنين بأسعار مدروسة، من خلال اقتنائها من الخارج، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مشيداً بالمتابعة الحثيثة لرئيس الجمهورية في مواجهة المضاربة والحد من الممارسات التي تستهدف إثقال كاهل المواطن.

وعلى صعيد العمل التشريعي، قرر مكتب المجلس إحالة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على أن تستمع اللجنة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل خلال جلسة مقررة صباح يوم 15 مارس الجاري، في إطار دراسة هذا النص.

كما تقرر استئناف الجلسات العلنية العامة ابتداءً من صباح يوم الإثنين 30 مارس 2026، لعرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث ستتواصل المناقشات خلال نفس اليوم، قبل أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يرد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على مداخلات وانشغالات أعضاء المجلس.

وفي السياق ذاته، قرر مكتب المجلس إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مع برمجة جلسة علنية يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 لتقديم النص والتصويت عليه.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة العامة المقررة صبيحة يوم الإثنين 6 أفريل 2026 المصادقة على عدد من النصوص والتعديلات التشريعية، من بينها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وكذا الأحكام محل الخلاف في قانون المرور.
وفي ما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، قرر مكتب مجلس الأمة، بعد دراستها، إحالة اثني عشر سؤالاً شفوياً وسبعة أسئلة كتابية إلى الحكومة، بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، في إطار تكريس الدور الرقابي للمجلس وتعزيز آليات المتابعة البرلمانية للشأن العام.
تقرير عوفي نبيلة



