في كل سنة، تحلّ ذكرى 24 فيفري كموعد تاريخي يرسّخ في الذاكرة الوطنية أحد أهم التحولات السيادية في مسار الدولة الجزائرية. إنها مناسبة استرجاع قرار التأميم التاريخي للمحروقات سنة 1971، الذي شكّل لحظة مفصلية في تثبيت الإرادة الوطنية واستعادة التحكم في الثروة الاستراتيجية.
هذا الحدث لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كان إعلانًا سياسيًا واضحًا بأن الموارد الطبيعية ملك للشعب، وأن إدارة الثروة يجب أن تخضع لمنطق السيادة والمصلحة الوطنية. لقد مثّل القرار آنذاك رسالة قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن الدولة الجزائرية المستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط والإملاءات.
وتبقى هذه الذكرى اليوم فرصة للتأمل في مسار التنمية الذي عرفته الجزائر، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتحديات الطاقة وأسواق المواد الأولية. فاستحضار روح 24 فيفري يعني تعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتثمين الموارد بعقلية استشرافية تواكب متطلبات المرحلة.
إن السيادة الاقتصادية لا تُختزل في امتلاك الثروة، بل في حسن استغلالها، وتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد منتج قائم على المعرفة والتكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، تبقى مناسبة 24 فيفري دعوة متجددة لترسيخ نموذج تنموي يحافظ على المكاسب ويستشرف المستقبل.
وإذا كانت الأجيال السابقة قد صنعت القرار التاريخي، فإن مسؤولية الأجيال الحالية تكمن في صون هذا الإرث وتعزيزه بمشاريع استثمارية واستراتيجيات طويلة المدى تضمن الاستقرار والازدهار.
24 فيفري ليست ذكرى عابرة، بل محطة تجدد فيها الجزائر عهدها مع السيادة والتنمية والاستقلال الاقتصادي.
بقلم خالد غالي
