
أودع ممثل إحدى الشركات المنتجة للمواد الغذائية في العاصمة شكوى لدى مصالح الأمن…ضد مجموعة من الأشخاص قام بعضهم بتزوير بعض الوثائق الإدارية…وأرفق بشكواه لدى المصالح الأمنية الوثائق التي قُدّمت له من قبل بعض أفراد المجموعة، و هي عبارة عن سجلاّت تجارية وهميّة وأمور بالشّراء، عليها أختام مزورة ولا تحمل عناوين أو أرقام هواتف.
وبحسب ممثل الشركة…فإن المَجموعة محلّ الشّكوى كانت تسعى للربح من توزيع المواد الغذائية بالجملة مع الحؤول دون معرفة ممثل الشّركة بالزبائن.
وبعد التحقيق مع بعض الأفراد الموقوفين ظهر أنهم وسطاء وسماسرة، تحايل بعضهم على بعض لإخفاء مصدر السلعة المُراد بيعها، واكتشفت الشرطة من خلال التفتيش وثائق مزورة أخرى…الهدف منها التّمويه لعدم إعطاء معلومات عن مصدر السّلعة للوسطاء الآخرين والزبائن…منها لصائق ووثائق تعريف بالسلع…و كذلك مخزن به الآلاف من الأكياس القُماشية الفارغة لإعادة تعبئة السّلع قبل توزيعها…إضافة إلى أدوات التزوير من طابعات وأختام وحاسوبين.
تم توقيف 12 شخصاً، ظهر أن خمسةً منهم يشكلون مجموعة منظمة كان من بين نشاطاتها إعادة تعبئة السلع وتزوير وثائقها، بينما السبعة الآخرون سماسرة ووسطاء يعملون فرادى.
وُضع المتهمون رهن الحبس الإحتياطي ريثما يتم استكمال التخقيقات لتقديمهم إلى العدالة.
م-ش