محليات

المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي: دور محوري في اتخاذ القرارات

Spread the love

المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي دور محوري في اتخاذ القرارات في هذا الظرف الذي يميزه تراجع عائدات البلاد، في دوره الاستراتيجي كأداة لدعم القرارات العمومية… وفي قيمته كوسيلة مساعدة على وضع الآليات المبتكرة لمجابهة التبذير وإعداد البديل في مجال التمويل. وكذا السماح للدولة بالامتثال لالتزاماتها… لاسيما إزاء الفئات المعوزة. كما يعول على المجلس لتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي، تكون فيه الشركة الوطنية هي القاطرة، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتمت دسترة المجلس الذي تغيرت تسميته بعد مراجعة الدستور سنة 2020…فتبنى البعد البيئي وأصبحت تسميته المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويتشكل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع لدى رئيس الجمهورية من 200 عضو….منهم 20 يعينهم رئيس الجمهورية، 45 ممثلا للإدارات والمؤسسات العمومية و135 آخر بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني…ويمثل بذلك “همزة وصل” بين صانعي القرار وهيئات التفكير.

ويجسد هذا الرقي إرادة الرئيس تبون في تعزيز صلاحيات المجلس وتوسيعها وجعله “أداة رصد تنير السلطات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”… وهو في نفس الوقت تجسيد للالتزام رقم 27 من برنامج الرئيس، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولون بالمجلس.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئي يعقد اجتماعًا حول “الغابة الجزائرية وآفاقها”

هذا وبقي منصب رئاسة المجلس شاغرا بعد وفاة السيد محمد الصغير باباس يوم 7 مارس 2017 إلى غاية تنصيب السيد رضا تير في 9 مارس 2020 رئيسا جديدا للهيئة.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

وباعتباره هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل… يكلف المجلس لاسيما بإنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية، حيث تشمل كلا من الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة… وتساعد في الاندماج الجهوي، حسبما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 37-21 المؤرخ في 6 يناير 2021.

كما يضطلع بتفعيل الحوار الاجتماعي والمدني المفتوح لجميع الأطراف والإسهام في تنظيمه وتشجيعه… وكذا ضمان وتسهيل الوساطة والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال إشراك شركاء المجتمع المدني وذلك للمساعدة على تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي.

ويكلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمباشرة أو المساهمة في كل دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية وتقييم الاستراتجيات القطاعية.

وبخصوص ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين, يقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة، أخذا بعين  الاعتبار التحولات والتطورات الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية الجارية أو المرتقبة.

ويمكنه في إطار مهامه الاستماع إلى أي وزير للجمهورية قصد دعم تحاليله أو دراساته.

تكليف المجلس من قبل رئيس الجمهورية

ويكلف المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي من قبل رئيس الجمهورية بضمان دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.

وتتمثل المهمة الأخرى الموكلة للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في إشراك المواطنين في كافة المسارات التنموية الوطنية… سيسمح ذلك بجعل الحياة العامة مفتوحة أكثر على المجتمع بإقرار حق المبادرة الشعبية من خلال ممثلي المجتمع المدني الممثل ضمن المجلس”…حسب المجلس.

ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره… يكلف المجلس بتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي… وفي الجهود الهادفة إلى ترقية الرأسمال البشري …مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها والعمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.

و من جهة أخرى…يكلف المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وكذا في مشاريع قوانين المالية و كذا إبداء آراء حول الاستراتجيات الوطنية الهادفة إلى ترقية بروز اقتصاد مستديم ومتنوع قائم على المعرفة والإبداع التكنولوجي والرقمنة.

وفي هذا السياق، يقوم المجلس الذي يترأسه رضا تير، بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه.

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى