وطنيا

الذكاء الاصطناعي

بين الواقع والتشريع

Spread the love

الذكاء الاصطناعي في الجزائر بين الواقع و التشريع محور ندوة بجامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة .

‏نظمت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة ، بدار الذكاء الاصطناعي ، ندوة تكوينية بعنوان : « الذكاء الاصطناعي في

الجزائر بين الواقع والتشريع» ، و بحضور نخبة من الأساتذة الدكاترة ، من بينهم : مدير جامعة الجزائر -1- ، الأستاذ

الدكتور “فارس مختاري” ، رئيسة الندوة التكوينية “د.ليلى كراش” ، و أيضا مديرة حاضنة جامعة الجزائر -1- ” أ.د كوثر الكورد”.

شمل حوار هذه الندوة أهم جوانب الذكاء الاصطناعي الواقعية و كذا التشريعية في البلاد .

و في تصريح لنائبة رئيس الجامعة المكلفة بالدراسات العليا “د.مدافر فايزة” : » في اطار تنشيط اعمال الحاضنة التي

عرف منذ مدة سلسلة من اللقاءات المتعلقة أساسا بالذكاء الاصطناعي ، تتشرف جامعة الجزائر اليوم ، باحتضان كلية

الحقوق ، للاشراف على فعاليات اليوم المتعلق بالذكاء الاصطناعي بين الواقع والتشريع » .

كما أعربت أن : « جامعة الجزائر 1 ، هي حاضنة فتية ، كما انها نشئت منذ فترة لا تتعدى بضعة شهور ، ولكنها تعرف

فعاليات كبيرة في هذا الاطار ، بما فيها تكوين الطلبة وعقد سلسلة من الفعاليات و كذا الايام التحسيسية بالنسبة للطلبة

.
هذا الذكاء الاصطناعي يلعب اليوم دورا بالغ الأهمية في عجلة التنمية ، من خلال قدرته الكبيرة على معالجة كمّ كبير

من البيانات وتحليلها ، في مدة زمنية قياسية ، كما أصبح قادرا على إيجاد حلول لمشاكل ، وتقديم حلول مبتكرة لها

، من أجل الوصول الى اتخاذ قرارات تقتصد المال والجهد ، هنا ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي ساهمت في تنمية البحث

العلمي عند استعماله في المنصات التعليمية ، ما يجعلها اداة تفاعلية تعزز الاستيعاب ».

من جهة قالت الدكتورة ” لطرش مياسة” : « أنه من الضروري وضع قواعد قانونية متعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وبالتالي

هناك ضرورة لتعديل القواعد القانونية التقليدية في هذا المسار . أول مبادرة كانت للسعودية ، التي اعترفت بالجنسية

“للروبوسوفيا ” سنة 2017 ، كما أقر البرلمان الاوروبي قواعد مدنية قانونية ، متعلقة بالروبوتات في مجال

المسؤولية ، وأوصى بمنحها الشخصية القانونية » .
وأضافت في نفس الاطار : « فكرة اتخاذ قرار البرلمان

الاوروبي المسجل تحت رقم 27/ 2017 ، الصادر في 30 ماي 2017 . هذا التقرير للبرلمان الذي أقر بالمسؤولية

للمصنع ، المشغل ، المالك و كذلك المستعمل ، ودعى بضرورة وضع قواعد صارمة ، خاصة بالذكاء الاصطناعي ».

و من جهة أخرى قدمت الدكتورة “حدوم ليلى” مداخلة بعنوان : ” الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي ” .

و قالت : « إن الذكاء الاصطناعي أصبح يغزو كل القطاعات في وقتنا الحاضر، ولم يبقى القطاع المصرفي كما كان سابقا ،

فقد لاحظنا انتقاله شيئا فشيئا من الطريقة التقليدية في إنجاز عمليته إلى رقمنة هذه الأخيرة .

كما ذكرت مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي ، منها منح القروض الذي يخضع إلى دراسة دقيقة

للملف الذي يتقدم به طالب القرض ، ولا يخفى على أحد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المراجعة اليدوية لكل طلب

قرض ، و أيضا ‘’Scoring ”وهو إجراء لتقييم مخاطر تخلف المستفيد من القرض ، عن سداده على أساس عناصر تشمل

على وجه الخصوص : العمر ، المهنة ، الدخل ، مستوى المديونية …

و أيضا أشارت على البيان الأوروبي الذي صدر في 16 فبراير 2017 ، الذي ينص على التوجيهة الأوروبية ، بشأن قواعد القانون المدني على الروبوتات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى