الذكاء الاصطناعي في الجزائر بين الواقع و التشريع محور ندوة بجامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة .
نظمت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة ، بدار الذكاء الاصطناعي ، ندوة تكوينية بعنوان : « الذكاء الاصطناعي في
الجزائر بين الواقع والتشريع» ، و بحضور نخبة من الأساتذة الدكاترة ، من بينهم : مدير جامعة الجزائر -1- ، الأستاذ
الدكتور “فارس مختاري” ، رئيسة الندوة التكوينية “د.ليلى كراش” ، و أيضا مديرة حاضنة جامعة الجزائر -1- ” أ.د كوثر الكورد”.
شمل حوار هذه الندوة أهم جوانب الذكاء الاصطناعي الواقعية و كذا التشريعية في البلاد .
و في تصريح لنائبة رئيس الجامعة المكلفة بالدراسات العليا “د.مدافر فايزة” : » في اطار تنشيط اعمال الحاضنة التي
عرف منذ مدة سلسلة من اللقاءات المتعلقة أساسا بالذكاء الاصطناعي ، تتشرف جامعة الجزائر اليوم ، باحتضان كلية
الحقوق ، للاشراف على فعاليات اليوم المتعلق بالذكاء الاصطناعي بين الواقع والتشريع » .
كما أعربت أن : « جامعة الجزائر 1 ، هي حاضنة فتية ، كما انها نشئت منذ فترة لا تتعدى بضعة شهور ، ولكنها تعرف
فعاليات كبيرة في هذا الاطار ، بما فيها تكوين الطلبة وعقد سلسلة من الفعاليات و كذا الايام التحسيسية بالنسبة للطلبة
.
هذا الذكاء الاصطناعي يلعب اليوم دورا بالغ الأهمية في عجلة التنمية ، من خلال قدرته الكبيرة على معالجة كمّ كبير
من البيانات وتحليلها ، في مدة زمنية قياسية ، كما أصبح قادرا على إيجاد حلول لمشاكل ، وتقديم حلول مبتكرة لها
، من أجل الوصول الى اتخاذ قرارات تقتصد المال والجهد ، هنا ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي ساهمت في تنمية البحث
العلمي عند استعماله في المنصات التعليمية ، ما يجعلها اداة تفاعلية تعزز الاستيعاب ».
من جهة قالت الدكتورة ” لطرش مياسة” : « أنه من الضروري وضع قواعد قانونية متعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وبالتالي
هناك ضرورة لتعديل القواعد القانونية التقليدية في هذا المسار . أول مبادرة كانت للسعودية ، التي اعترفت بالجنسية
“للروبوسوفيا ” سنة 2017 ، كما أقر البرلمان الاوروبي قواعد مدنية قانونية ، متعلقة بالروبوتات في مجال
المسؤولية ، وأوصى بمنحها الشخصية القانونية » .
وأضافت في نفس الاطار : « فكرة اتخاذ قرار البرلمان
الاوروبي المسجل تحت رقم 27/ 2017 ، الصادر في 30 ماي 2017 . هذا التقرير للبرلمان الذي أقر بالمسؤولية
للمصنع ، المشغل ، المالك و كذلك المستعمل ، ودعى بضرورة وضع قواعد صارمة ، خاصة بالذكاء الاصطناعي ».
و من جهة أخرى قدمت الدكتورة “حدوم ليلى” مداخلة بعنوان : ” الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي ” .
و قالت : « إن الذكاء الاصطناعي أصبح يغزو كل القطاعات في وقتنا الحاضر، ولم يبقى القطاع المصرفي كما كان سابقا ،
فقد لاحظنا انتقاله شيئا فشيئا من الطريقة التقليدية في إنجاز عمليته إلى رقمنة هذه الأخيرة .
كما ذكرت مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي ، منها منح القروض الذي يخضع إلى دراسة دقيقة
للملف الذي يتقدم به طالب القرض ، ولا يخفى على أحد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المراجعة اليدوية لكل طلب
قرض ، و أيضا ‘’Scoring ”وهو إجراء لتقييم مخاطر تخلف المستفيد من القرض ، عن سداده على أساس عناصر تشمل
على وجه الخصوص : العمر ، المهنة ، الدخل ، مستوى المديونية …
و أيضا أشارت على البيان الأوروبي الذي صدر في 16 فبراير 2017 ، الذي ينص على التوجيهة الأوروبية ، بشأن قواعد القانون المدني على الروبوتات .
