نظمت “جامعة الجزائر 1″ بن يوسف بن خدة ، بدار الذكاء الإصطناعي ، ندوة تكوينية بعنوان :”الذكاء الإصطناعي في الجزائر بين الواقع و التشريع ” ، و بحضور نخبة من الأساتذة و الدكاترة ، من بينهم : مدير جامعة الجزائر -1- ، الأستاذ الدكتور “فارس مختاري” ، و رئيسة الندوة التكوينية “د.ليلى كراش” ، و أيضا مديرة حاضنة جامعة الجزائر -1- ” أ.د كوثر الكورد” ، شمل حوار هذه الندوة أهم جوانب الذكاء الإصطناعي الواقعية وكذا التشريعية في البلاد ،
و في تصريح لنائبة رئيس الجامعة المكلفة بالدراسات العليا “د.مدافر فايزة” : في إطار تنشيط أعمال الحاضنة التي عرف منذ مدة سلسلة من اللقاءات المتعلقة أساسا بالذكاء الاصطناعي ، تتشرف جامعة الجزائر اليوم ، بإحتضان كلية الحقوق ، للإشراف على فعاليات اليوم المتعلق بالذكاء الإصطناعي بين الواقع والتشريع » .
كما أعربت أن : « جامعة الجزائر 1 ، هي حاضنة فتية ، كما أنها نشئت منذ فترة لا تتعدى بضعة شهور ، ولكنها تعرف فعاليات كبيرة في هذا الإطار ، بما فيها تكوين الطلبة و عقد سلسلة من الفعاليات و كذا الأيام التحسيسية بالنسبة للطلبة ، هذا الذكاء الإصطناعي يلعب اليوم دورا بالغ الأهمية في عجلة التنمية ، من خلال قدرته الكبيرة على معالجة كمّ كبير من البيانات وتحليلها ، في مدة زمنية قياسية ، كما أصبح قادرا على إيجاد حلول لمشاكل ، و تقديم حلول مبتكرة لها ، من أجل الوصول الى إتخاذ قرارات تقتصد المال والجهد، هنا ملاحظة أن الذكاء الإصطناعي ساهمت في تنمية البحث العلمي عند إستعماله في المنصات التعليمية ، ما يجعلها أداة تفاعلية تعزز الإستيعاب
من جهة قالت الدكتورة ” لطرش مياسة” : « أنه من الضروري وضع قواعد قانونية متعلقة بالذكاء الإصطناعي ، و بالتالي هناك ضرورة لتعديل القواعد القانونية التقليدية في هذا المسار ، أول مبادرة كانت للسعودية ، التي إعترفت بالجنسية ” للروبوسوفيا ” سنة 2017م ، كما أقر البرلمان الأوروبي قواعد مدنية قانونية ، متعلقة بالروبوتات في مجال المسؤولية ، و أوصى بمنحها الشخصية القانونية » .
و أضافت في نفس الإطار : « فكرة إتخاذ قرار البرلمان الأوروبي المسجل تحت رقم 27/ 2017م ، الصادر في 30 ماي 2017م ، هذا التقرير للبرلمان الذي أقر بالمسؤولية للمصنع ، المشغل ، المالك و كذلك المستعمل ، ودعى بضرورة وضع قواعد صارمة ، خاصة بالذكاء الاصطناعي ».
و من جهة أخرى قدمت الدكتورة “حدوم ليلى” مداخلة بعنوان : ” الذكاء الإصطناعي في المجال المصرفي ” ، و قالت : « إن الذكاء الإصطناعي أصبح يغزو كل القطاعات في وقتنا الحاضر، ولم يبقى القطاع المصرفي كما كان سابقا، فقد لاحظنا إنتقاله شيئا فشيئا من الطريقة التقليدية في إنجاز عمليته إلى رقمنة هذه الأخيرة .
كما ذكرت مجالات تطبيقات الذكاء الإصطناعي في المجال المصرفي ، منها منح القروض الذي يخضع إلى دراسة دقيقة للملف الذي يتقدم به طالب القرض ، ولا يخفى على أحد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المراجعة اليدوية لكل طلب قرض ، و أيضا ‘’Scoring ” و هو إجراء لتقييم مخاطر تخلف المستفيد من القرض ، عن سداده على أساس عناصر تشمل على وجه الخصوص : العمر ، المهنة ، الدخل ، مستوى المديونية …
و أيضا أشارت على البيان الأوروبي الذي صدر في 16 فبراير 2017م ، الذي ينص على التوجيهة الأوروبية ، بشأن قواعد القانون المدني على الروبوتات.
