أشرف صباح أمس…السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام… على إفتتاح أشغال إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة…لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الإجتـمـاعي للمحبوسين. وذلك بـمقـر المدرسة العليا للقضاء -سابقاً- (المحاذية للـمحكمة العليا).
حضر الإفتتاح خمسة وزراء معنيين بموضوع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وهم السادة: وزير التربية الوطنية. وزير التكوين والتعليم المهنيين. وزير الشؤون الدينية والأوقاف. وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسّسات المصغّرة. بالإضافة إلى قطاعات وزارية أخرى كالتضامن الوطني. والأسرة وقضايا المرأة. الفلاحة. والتنمية الريفية. والعمل والتشغيل. والضمان الاجتماعي…ممثلة بأمنائها العامين.
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من ممثلي عشرين (20) قطاعا وزاريا بالإضافة…إلى ممثلين عن المجتمع المدني -الجمعيات- الناشطين في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين…وقد تم إستحداثها بموجب قانون تنظيم السجون. وحددت مهامها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 . وهي مكلفة أساسا بمهام التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى والتقييم وتقديم الإقتراحات التي من شأنها تفعيل وتسهيل إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. ويمتد دورها إلى نشاطات تتعلق بالوقاية من الجنوح.
تعكف اللجنة خلال هذا الإجتماع…على عرض وتقييم النشاطات المنجزة…ومناقشة مقترحات القطاعات الوزارية المختلفة…للدفع بعملية إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بما يسهل عودتهم إلى المجتمع.
سالي سالي
