مكتب مجلس الأمة يجتمع

مكتب مجلس الأمة يحدد رزنامة اشغاله

ترأّس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الأحد، اجتماعًا موسّعًا لمكتب مجلس الأمة، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لدراسة رزنامة نشاط المجلس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 25 ديسمبر 2025، إلى جانب التطرق إلى وضعية الأسئلة البرلمانية ومدى تقدّم مسار الرقمنة على مستوى المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، وبعد الترحيب بالسادة الحضور، جدّد مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري، تأكيده على مركزية وحدة الوطن وتماسك النسيج الوطني، باعتبارهما الدعامة الأساسية لمواجهة التحديات وتعزيز مناعة الدولة، مشددًا على أن التحام الجزائريات والجزائريين يشكل صمام أمان يحفظ استقرار البلاد وسيادتها.

وأكد رئيس مجلس الأمة، في هذا السياق، أن جميع الجزائريات والجزائريين على وفاق تام بأن السيادة الوطنية تمثل “السر المكنون والجوهر الثمين”، الذي صانته الأجيال المتعاقبة بتضحيات جسام، وبذلت في سبيله الأرواح حفاظًا على وحدة الجزائر واستقلال قرارها، مندّدًا في الوقت ذاته بكل الممارسات والاستعراضات الصادرة عن فئات خارجة عن القانون، والتي تمس بثوابت الأمة وأمنها واستقرارها.

وبخصوص جدول الأعمال، قرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من صباح يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وذلك لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على أن يتولى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس في جلسة مسائية بنفس اليوم.

كما تقرّر برمجة جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون بعد زوال يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، عقب استكمال المناقشات والإجابات الحكومية.

وفيما يخص الأسئلة البرلمانية، وبعد دراستها من حيث الشكل والمضمون، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة ثلاثين سؤالًا شفويًا وستة عشر سؤالًا كتابيًا على الحكومة، بعد استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وعلى صعيد آخر، استمع المكتب الموسّع إلى عرض مفصل حول استراتيجية الرقمنة بمجلس الأمة، ومستوى التقدم المحرز في هذا المسار، حيث شدّد رئيس المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف العمل لفائدة أعضاء المجلس وإطاراته وموظفيه.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص مجلس الأمة على الاضطلاع بدوره الدستوري، وترسيخ الممارسة البرلمانية الفعّالة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات.

تقرير عوفي نبيلة دزاير نيوز