في خطوة أثارت تساؤلات قانونية وجدلاً حقوقيًا، وجهت المؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، تستفسر فيها عن أسباب منع تسجيل أنشطة تجارية بحي “عين رمضان” الواقع بمحاذاة مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية.
الوثيقة المؤرخة بتاريخ 25 جوان 2025، والصادرة عن مكتب الدار البيضاء للمؤسسة، حملت رقم 50/2025، وجاءت على خلفية شكاوى متعددة من مواطنين يقيمون في المنطقة، عبّروا عن استغرابهم من رفض ملفاتهم الخاصة بتأسيس مؤسسات تجارية بسبب “الطابع الأمني للحي”.
وحسب ما ورد في نص المراسلة، فإن المواطنين المتضررين تلقّوا ردودًا من مصالح السجل التجاري تفيد بأن الحي مصنف ضمن “المحيط الأمني لمطار هواري بومدين”، ما يمنع منحهم السجل التجاري لممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
وإزاء هذا الوضع، طرحت المؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان جملة من التساؤلات الجوهرية، من بينها: هل هناك نص قانوني واضح وصريح يمنع مزاولة الأنشطة التجارية داخل هذا المحيط؟ وإذا كان المنع قائمًا، فهل يشمل جميع أنواع الأنشطة، أم أن هناك استثناءات؟ كما تساءلت المؤسسة عن طبيعة الحلول البديلة التي يمكن تقديمها للسكان، لا سيما من يملكون محلات أو ممتلكات عقارية داخل هذا الحي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مهام المؤسسة المتعلقة برصد الخروقات التي تمسّ بحقوق المواطن في العمل والاستثمار، لا سيما عندما لا تكون مبررات المنع مدعومة بنصوص قانونية واضحة.
وقد دعت المؤسسة، في ختام مراسلتها، إلى تمكين المواطنين من حقهم في ممارسة النشاط التجاري على قدم المساواة، واحترام مبدأ الشفافية في التعامل الإداري، مطالبة برد رسمي يوضح خلفيات هذا الإجراء.
تجدر الإشارة إلى أن حي “عين رمضان” يشهد توسعًا عمرانيا ونشاطًا سكانيا متزايدًا، ويُعد من المناطق التي تتيح فرصًا استثمارية واعدة، ما يجعل استمرار منعه من الأنشطة التجارية محل قلق حقوقي واقتصادي متزايد.
الزئبق المحتار
