مشروع قانون جديد لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عرضًا شاملاً لمشروع قانون يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة.
جاء هذا العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، ونائب رئيس مجلس الأمة، أحمد ذخرشي، حيث أكدت السيدة مولوجي أن هذا النص القانوني يندرج ضمن إطار تطبيق أحكام دستور نوفمبر 2020، خاصة تلك المتعلقة بضمان إدماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في السياسة الوطنية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينتقل من منظور التكافل التقليدي إلى نهج شامل يركز على الإدماج والتشارك. ويهدف إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة، مع الارتقاء بها إلى مستوى أوسع من الحماية والدعم.
يتضمن مشروع القانون مبادئ وإجراءات جديدة، أبرزها تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، والوقاية من الإعاقة من خلال توفير وسائل تشجع البحث العلمي للكشف المبكر عنها. كما ينص القانون على إنشاء “المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، كهيئة استشارية متخصصة تقدم الدراسات والتوصيات لتعزيز حماية هذه الفئة.
من جهته، أشار رئيس اللجنة المختصة بمجلس الأمة، حبيب دواغي، إلى أن هذا المشروع يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الجزائري.
هذا القانون يمثل خطوة جديدة نحو بناء مجتمع شامل يضمن حقوق جميع أفراده ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
سفيان بوعكاز
