مخبر التشريعات الإعلامية
يعقد ملتقى دولي بجامعة الجزائر 3
انعقد في الجزائر ملتقى دولي حول الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الخاصة. بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الدول. تناول الملتقى أهمية تعزيز حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات. مع الالتزام الصارم بحماية البيانات الشخصية، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها التّكنولوجيا الحديثة. وناقش المشاركون القوانين والسياسات المعتمدة دوليًا في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة إيجاد توازن بين حرية المعلومات وضمان خصوصية الأفراد.
في الجزائر، يعتبر حق الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الخاصة موضوعين حيويين ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والديمقراطية، بالتوازي مع حماية حقوق الأفراد.
1. حق الوصول إلى المعلومات:
على الرغم من عدم وجود قانون محدد وشامل ينظم الوصول إلى المعلومات العامة حتى الآن. إلا أن الجزائر اتخذت خطوات مهمة نحو تعزيز هذا الحق في إطار الإصلاحات السياسية والقانونية. الدستور الجزائري، في تعديلاته الأخيرة لعام 2020، نص على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات كحقوق مكفولة. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك البيروقراطية وعدم توفر الأطر القانونية الدقيقة التي تنظم آليات تقديم الطلبات والوصول إلى المعلومات.
2. حماية البيانات الخاصة:
من جهة أخرى، يعد حماية البيانات الخاصة أحد المجالات التي تحظى باهتمام متزايد في الجزائر، لا سيما مع التطور الرقمي السريع. الجزائر أصدرت عدة قوانين تتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية. على سبيل المثال، قانون توجيه الاتصالات وقانون حماية المستهلك يتطرقان إلى بعض جوانب حماية البيانات، لكن لا يزال هناك حاجة لتشريع شامل مماثل لقوانين حماية البيانات العامة (GDPR) المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجزائر على تعزيز الحماية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو ما يتقاطع مع حماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي. تتزايد التوعية حول أهمية حماية المعلومات الشخصية، خاصة مع تزايد استخدام الإنترنت والبيانات الإلكترونية في مختلف المجالات.
مخبر التشريعات الإعلامية
يعقد ملتقى دولي بجامعة الجزائر 3
في الخلاصة القول … بينما قطعت الجزائر خطوات نحو تعزيز حق الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الخاصة. فإنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتطوير القوانين اللازمة. وتنفيذها لضمان التوازن بين هذه الحقوق وضمان خصوصية الأفراد.
التوصيات:
1/ ضرورة توعية الأفراد المستخدمين بتهديدات الخصوصية، وانتهاك البيانات الخاصة الناجمة عن استخدام الانترنت.
2/ ضرورة اشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين و الاعلاميين. وكل المجتمع المدني وتجنيدهم لحماية الحريات العامة و الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.
3/ الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة للأمن السيبيراني مثل التشفير الكامل الشامل وأنظمة الكشف المبكر عن الاختراقات.
4/ تعزيز. سياسة الخوصصة والتوعية العامة بوضع سياسات خصوصية شفافة وسهلة الفهم حول كيفية جميع البيانات واستخدامها ومشاركتها.
5/ التوجه نحو شراكات حقيقية لحماية الأمن المعلوماتي مع مختلف القطاعات المهمة في الجامعة والجزائر .
6/ الاستفادة من التجارب الدولية والاقتباس من المواثيق العالمية في مجال المعلوماتية من أجل ضبط وضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية.
7/ تفعيل دور السلطة الوطنية لحماية البيانات الشخصية والتأكيد على الالتزامات التي جاءت بها.
8/ ضرورة الانتقال من الاعتراف الدستوري بحق الوصول للمعلومات وتداولها الى سن قانون خاص يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
