ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين وليد، يوم الخميس 08 جانفي 2026، لقاءً تنسيقياً وعملياً بمقر المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، بحضور إطارات سامية وممثلي الشركاء المهنيين. وشكل اللقاء محطة استراتيجية لتقييم واقع القطاع وبحث سبل تحديث أساطيل الصيد وتحسين سلاسل التوزيع والتسويق لضمان استقرار السوق، مع فتح نقاش شفاف حول تكاليف الإنتاج وآليات التمويل التي تواجه الصيادين والمستثمرين، تكريساً لثقافة الحوار والتشاور الدائم مع مهنيي القطاع.
وشدّد السيد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الانتقال إلى تفعيل الحلول الميدانية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار المنتج، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال تربية المائيات. وجدد التزام السلطات العمومية بمرافقة الصيادين والمتعاملين الاقتصاديين، باعتبار قطاع الصيد البحري ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والضغوط المتزايدة على الموارد التقليدية.
وفي تعقيبه على انشغالات المهنيين، دعا الوزير إلى بناء منظومة متكاملة تعيد الاعتبار لمهنة الصيد وترسيخ الثقة بين المهنيين والمؤسسات العمومية، بهدف خلق ديناميكية جديدة تعتمد على الشراكة الفعلية والاستغلال العقلاني للثروات البحرية. ويهدف هذا التوجه إلى جعل القطاع أحد الأعمدة الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة ودعم الإنتاج الوطني وحماية البيئة الساحلية لضمان ديمومة الموارد للأجيال القادمة.
تقرير علي فاطمة الزهراء صحفية قناة دزاير نيوز
