تواصل الجزائر مسار تنويع اقتصادها، حيث شهدت الصادرات خارج قطاع المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. وأوضح عبد اللطيف الهواري، المدير بالنيابة لآليات دعم الصادرات بوزارة التجارة الخارجية، أن هذه الصادرات سجلت نمواً بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتصدرت المنتجات الكيميائية والأسمدة قائمة الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار (+9٪)، تلتها مواد البناء والخزف التي ارتفعت بنسبة 11٪ لتبلغ 560 مليون دولار. كما حقق قطاعا المناجم والمحاجر (+14٪) والقطاعان الفلاحي والصناعات الغذائية (+13٪) نتائج إيجابية، فيما شهدت معدات الكهرباء والأجهزة الكهرومنزلية قفزة لافتة بلغت 36٪ في المبيعات الخارجية.
وقد عززت عدة أسواق وارداتها من المنتجات الجزائرية، أبرزها إسبانيا (+205 ملايين دولار) وإيطاليا (+162 مليوناً) والبرازيل (+156 مليوناً). وعلى الصعيد الجغرافي، ارتفعت الصادرات الجزائرية بنسبة 21٪ نحو أوروبا و11٪ نحو الأمريكيتين و31٪ نحو آسيا، بينما حافظت على استقرارها باتجاه القارة الإفريقية — وهي نسبة يُتوقع أن ترتفع بعد الاتفاقات المبرمة خلال صالون التجارة الإفريقية البينية المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2025.
ولمواكبة هذا الزخم، تعمل وزارة التجارة الخارجية على تكثيف مبادرات الترويج في الخارج، حيث تم الانتهاء من إعداد برنامج المعارض لعام 2026، مع التحضير لبرنامجي 2027 و2028. كما ستُنظم معارض اقتصادية جهوية عبر مختلف الولايات، من بينها الطبعة الأولى للمعارض المخصصة للمنتجات والخدمات القابلة للتصدير.
ومنذ مطلع العام، تم توقيع 80 عقداً تجارياً بفضل المشاركة الجزائرية في هذه الفعاليات، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الدولية.
وفي ختام حديثه، ذكّر الهواري بـ الحوافز الرئاسية الموجهة للمصدرين، والمتمثلة في تحمّل 50٪ من تكاليف النقل واللوجستيك، وما يصل إلى 80٪ من نفقات المشاركة في المعارض الدولية. وقد بدأ التعويض الفعلي لهذه التكاليف في أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع المؤسسات الجزائرية على اقتحام أسواق جديدة.
