تابع حزب جبهة التحرير الوطني باهتمام بالغ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 11 جانفي 2026، مثمناً عاليًا الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسوية أوضاعهم وتمكينهم من العودة الآمنة إلى أرض الوطن عبر مسار قانوني منظم يتم تفعيله على مستوى المصالح القنصلية، وتخص فقط من لم يتورطوا في قضايا الجريمة المنظمة أو المخدرات أو التعامل مع قوى أجنبية معادية للوطن.
ويُعد هذا القرار السيادي دليلاً قاطعاً على أن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لأبنائها أينما وجدوا، ويمثل خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام المحاولات اليائسة لاستغلال الفئات الهشة والزج بها في شبكات مافياوية أو توظيفها في حملات دعائية مغرضة تستهدف صورة الجزائر ومواقفها السيادية.
وأكد الحزب أن الجزائر اليوم تحتضن جميع أبنائها المخلصين في ظل التحديات التي تستهدف الوطن، مجدداً دعمه الكامل والثابت لكل القرارات الرامية إلى حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، وصون السيادة الوطنية.
تقرير: علي فاطمة الزهراء – دزاير نيوز
