اجتماع رفيع لتفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مواكبة الحركية الاقتصادية
شهدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم السبت، اجتماعا هامّا ترأسته الوزيرة آمال عبد اللطيف، بحضور رئيس وإطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى جانب إطارات رفيعة من الوزارة. ويأتي هذا اللقاء في سياق ديناميكية جديدة تعمل من خلالها الوزارة على تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي ومتابعة الأداء التنظيمي والاقتصادي للغرفة بصفتها أحد أهم الفاعلين في هندسة السياسات التجارية الوطنية.
تنسيق اقتصادي يعزّز الثقة
ركز الاجتماع على تقييم نشاطات الغرفة خلال الفترة الأخيرة، وتحديد الأولويات التي ينبغي تسريعها لضمان مواكبة الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة، سواء تلك المتعلقة بالمعارض والمنتديات الدولية أو بالبرامج الوطنية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لرفع مستوى تقديم الخدمات الاقتصادية للمتعاملين، خاصة في ما يتعلق بجمع البيانات، مرافقة الاستثمار، وتسهيل الربط بين الفاعلين الاقتصاديين داخل الجزائر وخارجها.
كما شددت الوزيرة آمال عبد اللطيف على ضرورة تحديث آليات العمل داخل الغرفة، بما في ذلك رقمنة مسارات التسيير، وتحسين مستوى التشاور والتفاعل بين الغرفة وكافة الفاعلين الاقتصاديين. واعتبرت الوزيرة أن الظرف الاقتصادي الراهن يتطلب انسجاما أكبر بين مؤسسات الدولة بهدف مرافقة التحولات الاقتصادية الجديدة، خاصة مع توسع مجالات التصدير، وتنامي الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص.
تنسيق اقتصادي يعزّز الثقة
وخلص الاجتماع إلى وضع رزنامة عملية للبرامج الاقتصادية المشتركة، تتضمن آليات المتابعة والتقييم، مع إعطاء أولوية للبرامج الموجهة لدعم المؤسسة الاقتصادية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تنظيم ملتقيات وأجنحة عرض دولية تعكس قدرات الاقتصاد الوطني.
بهذا اللقاء، تواصل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تكريس نهج إصلاحي يرتكز على الحوار المؤسساتي، المتابعة الدقيقة، والارتقاء بأدوار الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة نحو أداء أكثر فاعلية وتأثيراً.
