تمويل إفريقيا رهانات كبرى
شهدت العاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، نقاشات حيوية تمحورت حول التحديات التمويلية الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية في سعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة “أجندة 2063” للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى بناء قارة موحدة، مزدهرة، وذات حضور عالمي مؤثر.
وأكد المشاركون، من مسؤولين أفارقة وشركاء دوليين، أن القارة بحاجة إلى أكثر من 300 مليار دولار لتجسيد هذه الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع. وفي ندوة خاصة تحت عنوان “تثمين وتمويل رأس المال الإفريقي”، أجمعت المداخلات على ضرورة اعتماد خطط وطنية متكاملة، وميزانيات متناسقة، وآليات متابعة صارمة لضمان فاعلية التنفيذ.
من جهتها، شددت ناردوس بيكيلي توماس، الأمينة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، على أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، داعية إلى تعبئة جماعية وتنسيق شامل بين الدول الأعضاء.
أما كلابر غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فحذر من وضع اقتصادي يبعث على القلق، في ظل أزمات مناخية متكررة، وديون خارجية تجاوزت حاجز الألف مليار دولار، وتراجع واضح في قدرات الاستثمار، مما يهدد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
ودعا غاتيتي إلى تبني مقاربة جديدة ترتكز على استثمار رأس المال البشري، خصوصاً فئة الشباب، واعتبر أن إفريقيا مطالبة اليوم بأن تنتقل من موقع “الضيف” في مائدة القرار المالي العالمي إلى موقع “الشريك المصمم” للهندسة المالية الجديدة.
وقد حضر هذا اللقاء وزراء وخبراء وممثلون عن منظمات دولية، ضمن مشاركة واسعة لأكثر من 6000 مشارك من 81 دولة عضوة في البنك، تحت شعار: “تثمين رأس المال الإفريقي لخدمة التنمية”.
وتبقى الإشكالية المركزية، كما خلصت النقاشات، هي كيفية تحويل طموحات “أجندة 2063” إلى مشاريع ملموسة، تتوفر لها الإرادة السياسية، التمويل الكافي، وشراكات متجددة تعيد الاعتبار للقارة في معادلات التنمية العالمية.
