في خطوة هامة تعكس توجه وزارة التربية الوطنية نحو إصلاح المنظومة التربوية وتعزيز الاستقرار المهني للأساتذة، أعلن وزير التربية الوطنية عن تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية، وذلك إلى غاية إلغائها رسميًا، في إطار تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وأكد وزير التربية أن هذا القرار يأتي تكريسًا لمبدأ الإدماج المباشر، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة، ويضع حدًا للإجراءات التي كانت تمثل عبئًا مهنيًا وإداريًا على المعنيين.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الإجراء سيشمل كذلك الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين مختلف الفئات من الاستفادة من هذا التوجه الجديد دون استثناء.
كما أعلن وزير التربية عن الشروع الفوري في عقد جلسات عمل خاصة بتعديل القانون الأساسي، بما يضمن تجسيد هذا المسار وإدراجه ضمن أحكامه القانونية، مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات لتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا القرار في أقرب الآجال.
ويأتي هذا القرار استجابة لانشغالات الأسرة التربوية، وتأكيدًا على التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وترقية الأداء داخل المؤسسات التربوية.
تقرير عوفي نبيلة
دزاير_نيوز
