أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، في حوار خص به القناة البلجيكية “آتيبيك” ضمن حصة “Le Vrai Dialogue”، أن المقاربة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كانت حكيمة، إلا أن “القوى الخفية الفرنسية” حالت دون تقدم المسار بشكل فعال .
وكشف بوغالي أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قُدم للمجلس مباشرة بعد تنصيبه في العهدة التاسعة أواخر عام 2021، لكن مكتب المجلس قرر تجميده مؤقتاً لإعطاء الأفضلية للمسار الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس تبون، نظراً لحساسية العلاقات الثنائية. وأوضح أن هذا التجميد منح الفرصة للدبلوماسية الرسمية للتقدم بهدوء في مسار مصالحة “يحفظ مصالح وخصوصيات البلدين” .
وأشار رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم كل التيارات السياسية لإضفاء الطابع الشعبي على المطلب وغلق الطريق أمام من يسعى للمتاجرة بالقضية. وبعد العمل بهدوء وإعداد الصيغة النهائية ومراجعتها مع خبراء القانون، صوّت المجلس الشعبي الوطني على القانون في 24 ديسمبر الماضي .
وشدد بوغالي على أن القانون يجمع بين نص ذاكرة وفعل سيادي كامل، مؤكداً أن الذاكرة الوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسيادة الوطنية. وأضاف أن الجزائر ملتزمة تجاه الدول الإفريقية وغيرها التي عانت من الاستعمار وتسعى لجبر الضرر، مشيراً إلى أن القانون سيُترجم إلى الإنجليزية والألمانية والإسبانية ليكون مرجعاً دولياً .
وفيما يخص المطالب الجزائرية، أكد بوغالي أن السياسة الخارجية من صلاحيات الرئيس وحده، وأن الرئيس تبون أكد أن الجزائر لا تحتاج إلى تعويض مالي، فقيمة الشهداء لا تعادل المال. واختتم بالتأكيد على أن الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، ولن تمنعها الضغوط من اتخاذ قراراتها، وأن الهدف هو تحقيق العدالة والحقيقة التاريخية لتأسيس علاقات سليمة ومستقبل مشترك .
تقرير: علي فاطمة الزهراء – دزاير نيوز
