عزوز ناصري يشيد بريادة الجزائر الإفريقية ويؤطر مناقشة مشروع قانون المالية 2026
أكد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، في كلمته الافتتاحية للجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 01 ديسمبر 2025، أن الجزائر تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في نصرة القضايا الإفريقية والدفاع عن الذاكرة الجماعية للقارة، مشيراً إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في سياق المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. واعتبر أن هذا المسار يندرج ضمن رؤية ثابتة تعكس التزام الجزائر التاريخي تجاه شعوب القارة.
وفي الشق الداخلي، ثمّن رئيس مجلس الأمة القرارات الاجتماعية الهامة التي أقرّها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة، واصفاً إياها بالقرارات المفصلية التي تعزّز العدالة الاجتماعية وتدعم القدرة الشرائية للمواطن.
المالية-2026-بين-الإصلاح-والاستقرار
تلت كلمة الرئيس إحالة النقاش إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، الذي قدّم عرضاً مفصلاً حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، موضحاً أن المشروع يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال تخصيص ما يقارب 6000 مليار دينار للتحويلات، من بينها 420 مليار دينار لمنحة البطالة، و424 مليار دينار لدعم صندوق التقاعد، إضافة إلى 656 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية. كما رُصدت 2800 مليار دينار لدعم المؤسسات العمومية بما يشمل الجامعات والمستشفيات.
واستعرض الوزير مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، أبرزها ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 10047 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، وتحسن الإيرادات إلى 5600 مليار دينار خلال السداسي الأول. كما توقع تراجع العجز المالي إلى حدود 4000 مليار دينار بنهاية السنة، مع تسجيل نسب نمو تفوق المعدلات العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المالية-2026-بين-الإصلاح-والاستقرار
وعلى المستوى التشريعي، تضمّن المشروع حزمة إجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار والمؤسسات الناشئة، وتخفيف العبء الضريبي عن الأسر، والحفاظ على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز الرقمنة، ومكافحة التهرب الجبائي، وتسهيل مهام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
عقب ذلك، تناول أعضاء المجلس مداخلاتهم التي ركزت على دعم القدرة الشرائية، والتحكم في العجز، وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الخارجية، مع التأكيد على ضرورة تسريع التحول الرقمي ومحاربة السوق الموازية.
ستتواصل مناقشات القانون يوم الثلاثاء، تليها مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل عرض المشروع للمصادقة في جلسة الخميس 04 ديسمبر 2025.
