يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 في جلسات عامة مسائية وليلية ترأسهما النائبان محمد نيني وسماعيلي سليمان، حيث تميزت المداولات بطرح عديد الانشغالات المالية والاقتصادية التي تعكس حرص ممثلي الشعب على ضمان توازن الميزانية وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
وقد ركز أغلب المتدخلين على الفجوة المسجلة بين الإيرادات والنفقات في السنة المقبلة، معتبرين أن ارتفاع الدين العمومي يمثل تحدياً يتطلب إصلاحات بنيوية واستراتيجيات تمويل مبتكرة. كما دعا بعض النواب إلى تشديد الرقابة البرلمانية على النفقات غير المتوقعة التي تمثل 12% من الميزانية، مع ضرورة إخضاعها للمتابعة الدورية عبر آليات رقمية حديثة.
وفي هذا السياق، اقترح عدد من النواب إنشاء منصة رقمية تمكّنهم من تتبع تنفيذ الميزانية بشكل شفاف، في حين شدد آخرون على ضرورة أن تنعكس النفقات العامة في تحسينات ملموسة على حياة المواطن، لا سيما في قطاعات السكن، النقل، والتربية، مع معالجة الملفات المحلية مثل تسوية العقار في بعض الولايات.
كما ثمّن نواب آخرون ما تضمّنه مشروع القانون من إجراءات إيجابية، منها الاعتمادات المخصصة لتحلية مياه البحر ومشاريع التنمية المحلية المستدامة، مؤكدين أن السياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في الحفاظ على التوازنات الكبرى ومواصلة دعم الفئات الهشة رغم التحديات العالمية.
وشدّد كثير من المتدخلين على ضرورة تسريع رقمنة قطاع الضرائب لتحسين التحصيل الجبائي، زيادة المداخيل، والحد من العجز المالي ومكافحة التهرب الضريبي، في خطوة يرونها أساسية لتحقيق حوكمة مالية فعّالة وتجسيد مبادئ الاقتصاد العصري القائم على الشفافية والرقابة الرقمية.
وفي ختام الجلسات، أكد ممثلو الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أُعدّ وفق رؤية شاملة تراعي التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واستمرار الدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أن الحكومة مفتوحة على مقترحات النواب الهادفة إلى تعزيز الرقابة والرقمنة وترشيد النفقات. كما شدّد الوزير على أن الإصلاحات الجبائية والرقمية الجارية ستُسهم في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
تقرير عوفي نبيلةمراسلة قناة دزاير نيوز
