يواجه احتياطي مشرفي التربية وضعًا اجتماعيًا ومهنيًا صعبًا يستدعي التدخل العاجل من السلطات العليا، لا سيما فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومعالي وزير التربية الوطنية، السيد محمد سعداوي.
حيث طال أمد الانتظار لهذه الفئة المؤهلة، رغم حاجات المنظومة التربوية الملحة في مختلف الأطوار التعليمية: الابتدائي، المتوسط والثانوي.
يستند هؤلاء المشرفون الاحتياطيون إلى حجج قانونية وواقعية قوية، من بينها:
المادتان 67 و68 من الدستور الجزائري اللتان تضمنان الحق في العمل لكل مواطن،
المرسوم الرئاسي رقم 14-196 الذي ينص على توظيف احتياطي الإدارة في مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم،
توصيات المجلس الأعلى للتعليم 2015 بشأن سد الشغور في المناصب التربوية.
ورغم ذلك، يواجه الاحتياطيون مشاكل حقيقية: تجاوز أغلبهم سن الأربعين، مما يجعل فرص التوظيف شبه منعدمة، واستبعاد شهاداتهم التقنية وDEUA من المشاركة في مسابقات التوظيف، رغم كفاءتهم وتأهيليتهم.
كما أن رتبة مشرف ومربي متخصص لهما نفس الصنف (10) ونفس المهام، ما يزيد من ظلم الإقصاء، فيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 43 ألف مشرف ومربي احتياطي في قوائم الانتظار.
ويطالب هؤلاء المشرفون الاحتياطيون بـ:
توظيف جميع المنتظرين في الأطوار الثلاثة حفاظًا على مستقبلهم ومواجهة شبح البطالة.
إعادة النظر في شروط التوظيف لتشمل شهاداتهم وكفاءاتهم.
استثمار خبراتهم في تعزيز جودة المنظومة التربوية وتلبية الاحتياجات الملحة.
إن هذه الاستغاثة تأتي تعبيرًا عن صرخة مشروعة للحق في العمل والعدالة الاجتماعية، وتضع ثقة هذه الفئة المؤهلة في قدرة السلطات العليا على إيجاد حلول عاجلة وعادلة لإنهاء معاناتهم، وضمان إدماجهم في المنظومة التربوية الوطنية بما يخدم الوطن والمواطن.
