تؤكد الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة أن إلزامية السائق البديل (السائق الثاني) في بعض أنماط النقل ليست خيارًا تنظيميًا ولا اجتهادًا مهنيًا، بل هي التزام قانوني صريح تفرضه المنظومة التشريعية للسلامة المرورية، لاسيما في إطار القانون رقم 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها، وطبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم.
ويشمل هذا الالتزام السائقين المهنيين في نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة، حيث يُعد وجود سائق بديل مؤهل، حامل لشهادة الكفاءة المهنية، شرطًا أساسيًا لاحترام أزمنة السياقة والراحة القانونية، والحد من الإرهاق والتعب، باعتبارهما من الأسباب الرئيسية للحوادث الخطيرة.
وتوضح الجمعية أن الأمر رقم 03-09 يندرج ضمن تشديد العقوبات والردع، ولا يُعد المرجع المباشر لإلزامية السائق البديل، التي تستمد أساسها من النصوص التنظيمية التطبيقية. وعليه، فإن تجاهل هذا الإجراء في النقل المهني يُعد خرقًا جسيمًا لقواعد الوقاية والسلامة المرورية، ويُحمّل المسؤولية القانونية لكل المتدخلين في سلسلة النقل.
الأستاذة نبيلة فرحات
