اقتصاد الجزائر يتقدّم بثقة
في أحدث تقاريره، أشاد البنك الدولي بقوة الأداء الاقتصادي الجزائري خارج قطاع المحروقات، مسجّلًا نمواً ملحوظاً خلال سنة 2024. وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي المكلف بالجزائر، سيريل ديبون، خلال ندوة صحفية عقدت بالجزائر العاصمة، أنّ الاقتصاد الجزائري يشهد “نموًا قويًا” بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية، حيث سجل الناتج الداخلي الخام غير النفطي ارتفاعًا بنسبة 4.8%.
وأوضح ديبون أن هذا الزخم الاقتصادي مدفوع أساسًا بارتفاع الاستهلاك الخاص، وتنامي الاستثمارات، فضلاً عن التراجع الملحوظ في نسبة التضخم التي انخفضت من 9.3% سنة 2023 إلى 4% خلال السنة الجارية. كما ساهم الأداء الجيد للقطاع الزراعي، لاسيما موسم الحبوب الاستثنائي، في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم ضعف معدلات التساقط المطري.
وفي تقريره الاقتصادي الموسوم بـ”تسريع مكاسب الإنتاجية لنمو متنوع ومرن”، أبرز البنك الدولي جملة من التحديات الهيكلية التي لا بد من معالجتها. ودعا إلى إعادة توجيه سوق العمل نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، على غرار الزراعة العصرية، وقطاع البناء، والخدمات.
وأكد ديبون على أن “تحقيق مكاسب إنتاجية في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات يعدّ أمرًا حاسمًا لإطلاق العنان لإمكانات النمو في الجزائر”، موصيًا باعتماد نهج اقتصادي أكثر تنوعًا، تدعمه إصلاحات مشجعة للاستثمار الخاص، وسياسات مالية متوازنة، مع الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية.
أما فيما يخص آفاق سنة 2025، فتتوقع المؤسسة المالية العالمية انتعاشًا في صادرات المحروقات، بفضل زيادة حصص الإنتاج ضمن منظمة “أوبك+”. غير أن خبراءها حذروا من استمرار هشاشة التوازنات المالية العامة في ظل تقلبات أسعار النفط والغاز.
من جهته، شدد كمال براهام، الممثل المقيم للبنك الدولي بالجزائر، على ضرورة التسريع في التحول الهيكلي، باعتباره شرطًا أساسيًا لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما نوه بتوسيع برامج التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما في مجالات دعم الاستثمار، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وهي محاور تنسجم بوضوح مع التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الجزائري.
