آفاق جديدة لسوق النفط
تواصل الجزائر الاضطلاع بدور محوري في صياغة التوجهات الاستراتيجية لسوق النفط العالمي، من خلال مشاركتها الفعالة في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك+، والتي ركزت مؤخرًا على تنسيق السياسات الإنتاجية وضبط آليات السوق.
وقد شارك وزير الدولة الجزائري المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية التحاضر المرئي، أبرزها الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثون لأوبك والدول غير الأعضاء، والذي خُصص لمناقشة تطوير آلية جديدة لتقييم القدرات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء في أوبك+، تمهيدًا لاعتمادها كمرجع رسمي لمستويات الإنتاج بدءًا من عام 2027.
وأسندت مهمة تطوير هذه الآلية إلى أمانة المنظمة، بهدف إرساء قاعدة إنتاجية عادلة وشفافة، تراعي خصوصيات كل دولة على حدة، وتتيح ضبط مستويات الإنتاج بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية.
وفي ظل التقلّبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة، جرّاء التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، جدّد أعضاء التحالف التزامهم بالإبقاء على التخفيضات الطوعية في الإنتاج حتى نهاية عام 2026، تعزيزًا لاستقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب.
كما شهدت أعمال المؤتمر الوزاري الحادي والتسعين بعد المائة لمنظمة أوبك، استعراض أداء الأمانة العامة وتحديد أولوياتها الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة آفاق المنظمة في المديين المتوسط والطويل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الطاقوي العالمي.
وفي السياق ذاته، شارك الوزير عرقاب في الاجتماع الستين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الالتزام (JMMC)، التي قيّمت مستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج خلال شهري مارس وأفريل 2025. وقد حيّت اللجنة، التي تضم منتجين كبارًا مثل الجزائر، السعودية، روسيا ونيجيريا، درجة الالتزام العالية للدول الأعضاء، مشدّدة على أهمية احترام الحصص المحددة لضمان استقرار السوق الدولية.
وفي عالم طاقوي يتجه نحو تحولات جذرية، تسعى منظمة أوبك+ من خلال هذه الآليات الجديدة إلى ترسيخ أسس استقرار دائم في سوق النفط، بما يراعي طموحات التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الإفريقية.
