الجزائر ترسم ملامح اقتصاد جديد

الجزائر ترسم ملامح اقتصاد جديد: تنظيم صارم للتجارة الخارجية، وتوسيع للقدرات التخزينية، ونحو صناعة محلية للهواتف الذكية

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعًا للحكومة خُصص لاستعراض عدد من المشاريع الهيكلية الهامة المدرجة ضمن الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد تمحورت المناقشات حول ملفات التجارة الخارجية، وتسيير العقار الموجّه للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير صناعة الهواتف الذكية على المستوى الوطني.

تنظيم أكثر صرامة للتجارة الخارجية
تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، درست الحكومة الإطار التنظيمي الخاص بإنشاء وتنظيم وعمل هيئتين وطنيتين، إحداهما مختصة بالاستيراد، والثانية بالتصدير. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الحوكمة في مجال المبادلات الخارجية، وتحسين تدفقاتها، وتأطيرها بشكل أكثر فعالية.

العقار الاقتصادي: نحو رؤية جديدة للعقار التجاري
وفي سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتسيير العقار الاقتصادي الخاضع للأملاك الخاصة للدولة، تطرقت الحكومة إلى مشروع مرسوم يحدد شروط منح الامتياز القابل للتحويل إلى ملكية على الأراضي المخصصة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ولوج المستثمرين إلى العقار، مع ضمان تثمين أفضل للموارد العقارية للدولة، لاسيما في القطاع التجاري.

الأمن الغذائي: رفع القدرة التخزينية إلى 9 ملايين طن
شكّل ملف الأمن الغذائي، الذي يُعد أولوية قصوى لرئيس الجمهورية، أحد المحاور المركزية لهذا الاجتماع. وقد استعرضت الحكومة مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى رفع القدرة الوطنية من 4 ملايين إلى 9 ملايين طن.

ويُعد هذا التوسيع ضروريًا لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتأمين التزود بالحبوب، ومواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

صناعة الهواتف الذكية: خطوة نحو السيادة التكنولوجية
كما اطّلعت الحكومة على مدى تطور مشروع الاستثمار في تركيب وتجميع الهواتف المحمولة بالجزائر، في إطار السعي نحو بناء قاعدة صناعية محلية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتكمن الأهداف المعلنة في تعزيز نقل التكنولوجيا، وتوطين المهارات داخل التراب الوطني، وإشراك الكفاءات الجزائرية، خاصة الشباب، في تطوير هذا القطاع الواعد.

خارطة طريق اقتصادية متكاملة وواعدة
من خلال هذه المشاريع، تجدد الحكومة الجزائرية التزامها ببناء اقتصاد سيادي، متنوع، وقادر على التكيّف، مرتكزة على أدوات التنظيم، والاستثمار المنتج، وضمان الأمن الغذائي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي. وتمثل النصوص التنظيمية والمشاريع التي تمّت دراستها خلال هذا الاجتماع روافع استراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى المسطرة من أعلى هرم في الدولة.

ف. بن طيب
ترجمة أنيسة ب