نواب إسبان يتهمون مدريد بـ”الصمت المتواطئ” تجاه الصحراء الغربية: علاقات المغرب ليست ثمناً للتخلي عن حق تقرير المصير
وجّه نواب وسيناتورات إسبان انتقادات حادة لحكومة بلادهم بشأن موقفها من قضية الصحراء الغربية، مطالبين مدريد باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومندّدين بانحراف السياسة الخارجية الإسبانية عن مبادئ الشرعية الدولية.
وخلال جلسة استماع لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عبّر عدد من البرلمانيين عن رفضهم القاطع لتحوّل مدريد في موقفها من النزاع، واعتبروا ذلك انقلابًا على التزامات إسبانيا التاريخية والأخلاقية تجاه آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
السيناتور لوك أوربي-إيتشاباريا أبالاتيغي، عن الحزب القومي الباسكي، ذكّر الوزير برفض حزبه المصادقة على ما وصفه بـ”التحول الجذري” الذي يتماشى مع “الموقف غير المقبول للمغرب”، منتقدًا ما اعتبره تخليًا عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن هذا الموقف يحرم الشعب الصحراوي من حقه الطبيعي في تقرير مصيره، محذرًا من دبلوماسية إسبانية “مرتهنة لرغبات الرباط”.
كما أشار السيناتور إلى المسؤولية التاريخية لإسبانيا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، تجاه الشعب الصحراوي، مشددًا على أن هذا الشعب “يستحق أن يعيش في سلام وحرية وانسجام مع جيرانه”، ودعا إلى موقف أوروبي موحد يحترم القانون الدولي.
من جهته، لم يتوانَ المتحدث باسم الحزب الشعبي، كارلوس فلوريانو، عن مهاجمة سياسة الحكومة، واصفًا استراتيجية وزير الخارجية بـ”الخضوع الكامل للمغرب”، معتبرًا أن التخلي عن الشعب الصحراوي “قرار مأساوي”. واتهم الوزير بالمصادقة الضمنية على “سيادة مزعومة لقوة محتلة على أرض محتلة”، في تناقض صريح مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
فلوريانو نبّه إلى تناقضات السياسة الخارجية الإسبانية، مؤكدًا أن هذه السياسة “لا يمكن أن تُدار بقرارات فردية أو مصالح آنية”، قائلاً: “في بلد ديمقراطي، لا ينبغي للسياسة الخارجية أن تكون خاضعة لسلطة مطلقة. لا يمكن تجاهل الشرعية الدولية وقرارات المحاكم لإرضاء شخص واحد”، في إشارة غير مباشرة إلى رئيس الوزراء.
بدوره، عبّر النائب الباسكي من حزب “إه. بيلدو”، جون إيناريتو غارسيا، عن رفضه الشديد للمسار الدبلوماسي الحالي، قائلاً: “ثمن العلاقات مع المغرب لا يجب أن يكون التخلي عن الصحراء الغربية”. وأضاف موجّهًا حديثه للحكومة: “لقد أخطأتم قبل ثلاث سنوات، وحان الوقت لتصحيح هذا الخطأ والإنصات لصوت البرلمان”.
تعكس هذه التصريحات اتساع الهوّة بين الحكومة والبرلمان بخصوص الملف الصحراوي، وتكشف عن رفض متزايد داخل الأوساط السياسية الإسبانية لأي مسار يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ويخالف المبادئ المؤسسة للشرعية الدولية.
