تجربة المحاكمة الافتراضية بجامعة أحمد درايعية أدرار
عندما يلتقي القانون بالتكنولوجيا
في خطوة تعكس التقدم الذي تشهده الجامعات الجزائرية في مواكبة التطورات التكنولوجية، شهدت جامعة أحمد درايعية أدرار حدثًا استثنائيًا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح. الحدث البارز كان تنظيم محاكمة افتراضية داخل القطب الجامعي، في تجربة تدمج بين التعليم القانوني والابتكار التكنولوجي.
محاكمة افتراضية: قفزة نوعية في التعليم القانوني
لم تعد دراسة القانون تعتمد فقط على المحاضرات النظرية والكتب الأكاديمية، بل أصبح التطبيق العملي والتكنولوجيا من أهم أدوات تكوين طالب القانون العصري. وخلال هذه المحاكمة الافتراضية، تم تقديم سيناريو قضائي يحاكي الواقع، حيث أدى الطلبة أدوار القضاة، المحامين، ووكلاء النيابة، مستفيدين من التكنولوجيا الحديثة لإجراء المحاكمة عبر بيئة رقمية تحاكي قاعات المحاكم الحقيقية.
أكد وزير التعليم العالي، السيد كمال بداري، خلال زيارته، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التعليم التفاعلي، وتحقيق التحول الرقمي في الجامعات، مما يتيح للطلبة فرصة اكتساب مهارات عملية تحاكي بيئة العمل الحقيقية. كما أشار وزير اقتصاد المعرفة، السيد نور الدين واضح، إلى أهمية دمج التقنيات الرقمية في مختلف التخصصات الجامعية، خاصة القانونية، لضمان تخريج كفاءات مؤهلة لسوق العمل الوطني
كيف ستغير المحاكمة الافتراضية مستقبل الدراسات القانونية؟
إن إدراج المحاكمات الافتراضية في التكوين الجامعي يعزز من قدرة الطلبة على التعامل مع التطورات الحديثة في مهنة المحاماة والقضاء، خاصة مع انتشار استخدام التقنيات الرقمية في المجال القانوني عالميًا. كما أنها تتيح لهم فرصة التفاعل مع القضايا بطريقة تحاكي الواقع، مما يسهم في تعزيز قدراتهم التحليلية والاستدلالية.
تشكل تجربة المحاكمة الافتراضية بجامعة أحمد درايعية أدرار نموذجًا يحتذى به في تحديث المناهج التعليمية، حيث تجمع بين الأصالة القانونية والتكنولوجيا الحديثة. وهي خطوة تعكس التزام الجزائر بتطوير قطاع التعليم العالي وجعله أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر الرقمي. فهل نشهد قريبًا تعميم هذه التجربة على مختلف الجامعات الجزائرية؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة!
