تحديات إدماج الجزائر في الاقتصاد العالمي
على الرغم من الإصلاحات التي بدأت منذ عام 1979 .. فإنّ الجزائر لم تحقق النتائج المرجوة بعد. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات وتوجيهات السياسات بهدف ترسيخ دعائم ريادة الأعمال في الجزائر. وبعتبر تحرير المبادرات الفردية محور أساسي لهذه الجهود .
إنّ المجالات المفتوحة للمبادرات العامة والخاصة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وتدعم هذه المبادرات بآليات حوافز استثمارية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية . مع إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (سابقا الوكالة الوطنية لتحسين الاستثمار)، من الواضح أن الغموض الذي كان يكتنف عملية الاستثمار قد بدأ بالاختفاء .
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إدماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، لاسيما فيما يتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحسين المناخ الاستثماري . ويتطلب تحرير الطاقات الفردية شكلاً جديداً من الإدارة الاقتصادية، وخيارات جديدة في مجال التوجهات السياسية، ومشاركة واسعة من القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.
إذا كان صحيحاً أن القطاع الخاص كان مترددًا في المشاركة في إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على نحو مستدام، فهناك اليوم مزيد من الوضوح في المشهد السياسي.
توسيع الأنشطة وإعادة تأهيل المنشآت:
إن إنشاء الشركات، وتوسيع الأنشطة. أو حتى إعادة تأهيل المنشآت، يُنظر إليها بإيجابية من قبل أي رائد أعمال حريص على المشاركة في هذه العملية لإعادة الإطلاق. خاصة وأن الحوافز الضريبية وشبه الضريبية الممنوحة تشجع على ذلك. تمتد تدابير الدعم لتشمل منح الأراضي في المناطق الصناعية التي تغطي تقريباً كامل الأراضي الوطنية.
هذا الاهتمام من الدولة بالوطنيين والأجانب في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر يتوافق مع موعد التاريخ الاقتصادي القائم على المنافسة الحرة، حيث سيكون من الوهم جعل ريادة الأعمال حقيقة واقعة إذا كنا، في النهاية، سلبيين تجاه ما يحدث حولنا.
تحديات إدماج الجزائر في الاقتصاد العالمي
المواعيد السياسية الكبرى :
لا ترتبط المواعيد الكبرى للجزائر بالسياسة بالنظر إلى أكثر فترات تاريخها حلكة، بل ترتبط مواعيدها بالاقتصاد. إنّ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومنطقة التجارة الحرة الأوروب متوسطية، والاقتصاد العالمي هي قيود حقيقية. ومن هنا تنشأ التزامات يجب فهمها بمسؤولية. لأنّ أي تقصير يؤدي إلى احتكاكات لا تساهم في تطويرنا، ولا تزيت آلة الاقتصاد الوطني.
التخطيط القطاعي هو خطوة نحو تحقيق أهدافنا. كما يقول المثل: “من لا يخطط، يخطط لخسارته”. لذلك، دعونا نخطط ونمضي قدمًا.
تدور عبارة سينيكا “لا يوجد ريح مواتية لمن لا يعرف إلى أين يذهب” في متاهات أفكاري. هل بسبب عدم وجود رؤية بعيدة المدى؟ أم بسبب الاعتراف بمساهمة القطاع العام في تزويد القطاع الخاص بالأفكار والكفاءات والمعدات والأموال؟ واعتباره قادراً على القيام بدوره كلاعب أساسي في خلق الوظائف والثروة؟
يجب أن يتعايش القطاع العام والقطاع الخاص… حيث إن دمج جهودهما سيكون مفيدًا للتنمية المستدامة للجزائر.
حبيب بلحبيب
ترجمة د.أنيسة براهنة
