تشديد رقابة الجمعيات محليًا
إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين لتعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال
استعجلت البلديات عبر مختلف ولايات الوطن جمعياتها المحلية بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين، في إطار تشديد إجراءات الشفافية وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بضبط نشاط الهيئات غير الربحية.
– وحسب مراسلة المؤرخة في 25 فيفري الجاري، والمبنية على إرسال سابق صادر بتاريخ 14 فيفري 2026 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فقد دعيت الجمعيات إلى التقرب من الفروع المحلية لـلمركز الوطني للسجل التجاري أو الولوج إلى المنصة الإلكترونية “سجلوكم”، قصد التصريح بالمستفيدين الحقيقيين في أقرب الآجال الممكنة.
– وتندرج هذه الخطوة ضمن مواصلة تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، لاسيما ما تعلق بإلزام الجمعيات بالكشف عن الأشخاص الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية عليها، أو الذين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من مواردها، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الامتثال المالي.
– وطلب من الجمعيات المعنية إرفاق التصريح بوصل تسجيل الجمعية المتضمن تسميتها الرسمية، واسم ولقب رئيسها، وتاريخ تسجيلها، ومقرها الاجتماعي، إضافة إلى قائمة أعضاء المكتب التنفيذي، فضلا عن تقديم ملخص حول نشاطاتها خلال السنة الأخيرة، قصد تحيين البيانات وضبطها ضمن السجلات الرسمية.
– ويقصد بالمستفيد الحقيقي، في هذا الإطار، الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار داخل الجمعية أو يملكون تاثيرا فعليا على تسييرها أو الاستفادة من مواردها، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية في تسيير القطاع الجمعوي وإدماجه ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
