دخلت المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ، لتُكرّس توجّهًا استراتيجيًا جديدًا في دعم وتطوير قطاع الصيد البحري، من خلال الترخيص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار المستعملة، التي يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة، قصد وضعها للاستهلاك.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الرؤية الوطنية الرامية إلى توسيع النشاط في أعالي البحار، واستغلال الإمكانات البحرية المتاحة خارج مناطق الصيد التقليدية، بما يعزّز الأمن الغذائي ويرفع من مردودية القطاع. إذ يشكّل هذا الترخيص آلية عملية لتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية متقدمة، قادرة على الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات زمنية ممتدة، مع التكيّف مع الظروف المناخية الصعبة التي تميّز الصيد في أعالي البحار.
المادة 150 تعزّز الأسطول البحري
كما يوفّر هذا التوجّه حلًا اقتصاديًا متوازنًا للمهنيين والمتعاملين، من خلال تقليص كلفة الاستثمار مقارنة باقتناء سفن جديدة، الأمر الذي من شأنه تشجيع ولوج فاعلين جدد إلى هذا النشاط الاستراتيجي، وتسريع وتيرة عصرنة الأسطول البحري دون تحميل المتعاملين أعباء مالية تثقل قدرتهم التنافسية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى رفع حجم الإنتاج السمكي الوطني، وتنويع مصادره، وتعزيز تموقع الجزائر في مجال الصيد في أعالي البحار، باعتباره قطاعًا واعدًا ذا قيمة مضافة عالية، قادرًا على خلق الثروة ومناصب الشغل، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
