شاركت الجزائر، ممثلة في وفد رسمي رفيع المستوى، في أشغال الجلسة العامة لمبادرة StAR (استرداد الأصول المسروقة)، وذلك على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2025، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وضمّ الوفد الجزائري ممثلين عن وزارة العدل، والديوان المركزي لقمع الفساد، ووزارة الداخلية، وخلية الاستعلام المالي، إلى جانب سفير الجزائر بدولة قطر، في إطار مشاركة تعكس التزام الجزائر المتواصل بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترجاع العائدات غير المشروعة.
وشهدت الجلسة العامة، التي نظّمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع البنك الدولي، حضور ممثلي الدول الأعضاء في المبادرة، حيث تم التطرق إلى جملة من الإشكالات والعراقيل التي تواجه الدول في مسار استرداد الموجودات، لاسيما ما يتعلق بالتعقيدات القانونية والإجرائية وتباين الأطر التشريعية بين الدول.
كما تم خلال اللقاء عرض أفضل الممارسات الدولية الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق القضائي والمالي وتبادل المعلومات، بما يسهّل إجراءات استرجاع عائدات الفساد ويضمن تجاوبًا أكثر فعالية بين الدول المعنية.
وفي هذا السياق، دعا الجانب الجزائري ممثلي مبادرة StAR إلى منح الخبرات اللازمة وتقديم المساعدة التقنية لفائدة الديوان المركزي لقمع الفساد، خاصة في مجال تتبع وتحديد الأموال المحوّلة إلى الخارج، بما يعزّز قدراته العملياتية ويرفع من فعالية تدخله في هذا المجال الحيوي.
كما اقترحت الجزائر دراسة إمكانية تنظيم ورشات تكوينية متخصصة يؤطرها خبراء المبادرة، لفائدة إطارات الديوان المركزي، بهدف دعم كفاءاتهم وتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والنظائر المختصة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، وتجسيد التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.
عوفي نبيلة
مراسلة قناة دزاير نيوز
