سعيدة –شراكة علمية لخدمة التنمية المستدامة
في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها المؤسساتي، أُشرف بجامعة سعيدة “الدكتور مولاي الطاهر” على توقيع اتفاقية إطار للتعاون جمعت الجامعة بكل من مديرية البيئة لولاية سعيدة والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لسيدي بلعباس، وذلك تحت إشراف البروفيسور فتح الله وهبي تبون.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترقية التعاون العلمي والتقني، ودعم البحث التطبيقي في مجالات حماية البيئة وتربية المائيات والصيد البحري، إلى جانب تثمين الخبرات الأكاديمية وربطها بالاحتياجات التنموية المحلية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الابتكار.
كما تنص الاتفاقية على إطلاق برامج مشتركة للتكوين والتأطير، وتنظيم أيام دراسية وورشات عمل، إضافة إلى تشجيع مشاريع الطلبة والباحثين، وتبادل المعارف والخبرات بين الأطراف الموقعة.
ويأتي هذا المسعى انسجامًا مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورها كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
وفي كلمته أكد السيد توفيق بوتوشنت، مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لسيدي بلعباس، أن توقيع اتفاقية الإطار للتعاون مع جامعة سعيدة “الدكتور مولاي الطاهر” ومديرية البيئة لولاية سعيدة يُعد خطوة استراتيجية هامة نحو تنظيم وتطوير العمل المشترك في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات وحماية البيئة.
وأوضح السيد بوتوشنت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى هيكلة التعاون العلمي والتقني بين الهيئات المعنية، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة، وربطها باحتياجات الميدان، خاصة في مجالات التكوين المتخصص، البحث التطبيقي، ومرافقة المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الغرفة المشتركة للصيد البحري وتربية المائيات تسعى، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم الكفاءات الشابة وتشجيع الطلبة والباحثين على الانخراط في مشاريع مبتكرة، إلى جانب تنظيم أيام دراسية وورشات تقنية وبرامج تكوين لفائدة المهنيين والفاعلين في القطاع.
كما شدّد مدير الغرفة على أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتكريس العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتثمينها، وخلق ديناميكية تنموية مستدامة على المستوى الجهوي.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسات القطاعية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة في ترقية البحث العلمي وربطه بالواقع الاقتصادي والبيئي.
تقرير عوفي نبيلة دزاير نيوز
