المجلس الشعبي الوطني يضبط رزنامة أشغاله من 15 إلى 24 ديسمبر 2025
الجزائر ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، في أجندة تشريعية مكثفة تتضمن دراسة ومناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ذات البعد القانوني والمؤسساتي.
وفي هذا السياق، وبعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعريف الإلكتروني، تم تحويل التعديلات التي استوفت الشروط القانونية إلى اللجنتين المختصتين، تمهيدًا لدراستها وصياغة التقارير اللازمة بشأنها، وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الغرفة التشريعية.
ويُستهل برنامج الأشغال يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بالشروع في مناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور، حيث تتواصل المناقشات إلى غاية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، الذي سيُخصص للاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب.
وعقب الموعد النصف الشهري المخصص لطرح الأسئلة الشفوية، والمقرر يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، تخصص لمناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وتتواصل الأشغال البرلمانية يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، من خلال برمجة جلسة عامة لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث ستشمل الجلسة تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إضافة إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، في إطار نقاش سياسي وتاريخي يعكس أهمية الموضوع المطروح.
ويُختتم برنامج الجلسات يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بجلسة عامة مخصّصة للتصويت على حزمة من النصوص التشريعية، تشمل مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ومشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، ومشروع القانون المتضمن قانون المرور، إلى جانب اقتراحي قانوني الجنسية الجزائرية وتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ويعكس هذا البرنامج المكثف حرص المجلس الشعبي الوطني على مواصلة أداء مهامه التشريعية والرقابية، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة والتحديات الراهنة.
تقرير عوفي نبيلة دزاير نيوز
