وزارة العدل تُطلق مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المسار المهني للنساء القاضيات (2025 – 2029)تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، ملتقى لإطلاق مشروع التعاون في مرحلته الثانية حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، وذلك صباح الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.ويُعد هذا الملتقى خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار المشروع الموقّع بتاريخ 7 أفريل 2025، والذي يمتد على أربع سنوات (2025 – 2029)، ويهدف إلى ترقية الكفاءات النسوية في سلك القضاء وتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية ضمن استراتيجية العدالة القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.تُشارك في أشغال الملتقى نخبة من 100 مشارك يمثلون مؤسسات وهيئات وطنية ودولية على غرار وزارة العدل، المحكمة الدستورية، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).كما تحضر الفعالية السيدة ناتاشا فان راين (Natasha Van Rijin)، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلين عن السلك القضائي وطلبة القضاة.وفي السياق ذاته، استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، سعادة السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، السيدة أماساري سافينا كلوديا (Ammassari Savina Claudia)، رفقة السيدة كاتارينا جوهانسون (Katarina Johansson)، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر، بحضور إطارات من الوزارة.وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات التعاون بين قطاع العدالة ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى أهمية البرامج المشتركة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة، تطوير نظام المحاكم المتنقلة، حماية الطفولة، وترقية الحوكمة الرشيدة في إطار تعزيز سيادة القانون.يأتي هذا الملتقى ليعزز التزام وزارة العدل بترقية دور المرأة القاضية، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى بناء عدالة عصرية منفتحة ومرتكزة على مبادئ المساواة والشفافية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030.
إعداد عوفي نبيلة دزاير_نيوز
