في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا استراتيجية، رحّب الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالقرار الرئاسي التاريخي القاضي بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن آليات الإعلام في الصفقات العمومية، معتبرًا إياه محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة الإعلامية الوطنية، وترسيخ مكانة الإعلام الرقمي كأداة شفافة وفاعلة في صناعة الرأي العام وخدمة التنمية.
وأكد الاتحاد أن هذه المبادرة الرائدة تجسّد الرؤية السياسية الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وإيمانه العميق بالدور الريادي للإعلام الإلكتروني كجسر لنقل الحقيقة ومنبر لترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن كونه وسيلة فاعلة لمجابهة الحملات المضللة ونشر المعلومة بدقة وسرعة.
ويرى الاتحاد أن القرار يشكّل مكسبًا استراتيجيًا طال انتظاره، إذ يمنح المؤسسات الإعلامية الرقمية اعترافًا رسميًا بقيمتها وتأثيرها، ويتيح لها فرصًا أكبر للنمو والاستدامة من خلال آليات تمويل شفافة، بما يعزز استقلاليتها ويدفعها نحو إنتاج محتوى مهني عالي الجودة، واعتماد الابتكار في أساليب العمل الصحفي، وتوسيع نطاق التغطية لمختلف القضايا الوطنية والتنموية.
وشدد البيان على أن نجاح هذه النقلة النوعية يتطلب ضمان شفافية توزيع الإعلانات العمومية، وتطوير مهارات الصحفيين في مجال الإعلام الرقمي والتحقق من الأخبار، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية وتقليل تبعيتها للإشهار العمومي.
وختم الاتحاد دعوته إلى جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي بالانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار الإصلاحي، تعزيزًا لبناء إعلام وطني حر وقوي، متمسك بخدمة الحقيقة والمصلحة العليا للوطن، مؤكدًا التزامه بمواصلة النضال دفاعًا عن المهنة وقيمها السامية، وفاءً لتضحيات الشهداء، وإيمانًا بأن الإعلام القوي هو الدرع الحصين للجزائر.
