استدعى صباح اليوم المدير العام للمنافع والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة فرنسا بالجزائر، حيث سلّمه مذكرتين شفهـيتين تتعلقان بقرارات سيادية هامة اتخذتها الجزائر في إطار مبدإ المعاملة بالمثل.
وقد تضمّنت المذكرة الأولى الإبلاغ الرسمي بقرار الجزائر إلغاء الاتفاق الموقع سنة 2013 بين البلدين، والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة. وبهذا الإلغاء، تؤكد الجزائر إنهاء العمل بهذا الاتفاق بشكل نهائي، متجاوزة بذلك التعليق المؤقت الذي فرضته باريس من جانب واحد. وعليه، سيُخضع الدبلوماسيون الفرنسيون لحيازة تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الجزائرية، على أن تُطبق الشروط ذاتها التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين. وتُعد هذه الخطوة ترجمة حازمة لمبدإ المعاملة بالمثل، ورفضًا قاطعًا لأي مساس بسيادة الجزائر أو محاولات ضغط أو ابتزاز.
أما المذكرة الثانية، فتكشف عن قرار السلطات الجزائرية إنهاء الامتياز الممنوح سابقًا لسفارة فرنسا في الجزائر، والمتمثل في استخدام مجموعة من العقارات التابعة للدولة الجزائرية دون مقابل. كما تتضمن الإعلان عن مراجعة شاملة لعقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري، والتي استفادت من صيغ تفضيلية غير متاحة لممثليات جزائرية في فرنسا.
وفي هذا السياق، دعت الجزائر الطرف الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي إلى الجزائر لفتح نقاش مباشر ومعمّق حول هذه الملفات، بما يضمن إعادة التوازن وتصحيح مسار العلاقات بين البلدين وفق مبدإ التكافؤ والاحترام المتبادل.
واختتم البيان بتأكيد أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تتمتع بأي من التسهيلات المماثلة، مما يجعل من هذه التدابير الجديدة خطوة ضرورية لإعادة التوازن وترسيخ مبدأ السيادة المتبادلة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
