في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، تبنّت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتصفية الاستعمار، المعروفة باسم “لجنة الـ24″، قرارًا جديدًا بالإجماع يُجدّد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك الاستقلال، وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
ويُعد هذا القرار مكسبًا معنويًا وسياسيًا بالغ الدلالة للقضية الصحراوية، في ظل استمرار الوضع الاستعماري بالصحراء الغربية كواحدة من أقدم قضايا تصفية الاستعمار العالقة في القارة الإفريقية. ومن المنتظر أن يُعرض هذا القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحه زخمًا قانونيًا ومؤسساتيًا إضافيًا.
وأكد نص القرار على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في ما يتعلق بسيادة الشعوب على مواردها الطبيعية، مدينًا بشكل صريح أي استغلال خارجي لهذه الموارد دون موافقة الشعب الصحراوي، باعتباره انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية ومساسًا بحقوقه الأساسية.
ويرى متابعون أن هذا التطور يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد الوعي بمسائل العدالة وتقرير المصير في إفريقيا، حيث باتت التضامنات القارية أكثر حضورًا وفعالية على المستوى الدبلوماسي. وقد ثمّنت عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي القرار، واعتبرته خطوة متقدمة نحو الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الصحراوي.
كما أعادت هذه الخطوة الأممية طرح المسؤوليات الدولية تجاه قضايا الاستعمار المتبقية، مشددة على أن الحلول العادلة والمستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا باحترام إرادة الشعوب. وبالنسبة للشعب الصحراوي، يُعد القرار رصيدًا إضافيًا في نضاله السلمي من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.
وفي ظل التوترات السياسية التي ما تزال تخيّم على المنطقة، تؤكد هذه الخطوة الأممية أن الطريق الوحيد المقبول نحو الحل هو طريق الشرعية الدولية والحوار الهادف. رسالة واضحة مفادها أن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم لا يمكن تهميشه أو التلاعب به إلى ما لا نهاية.
